تعديل قانون الاستثمار بمنح تحفيزات أكبر للمتعاملين وتحسين مناخ الأعمال

كشف وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، عن تعديل قريب لقانون 01-03 الخاص بسياسة الاستثمار، سيتم فيه منح تسهيلات جديدة للمستثمرين من أجل العمل بارتياح وتحسين مناخ الأعمال، بالإضافة إلى إعادة النظر في تسيير القطاع الصناعي العمومي.
صونيا طبة
وقال وزير الصناعة خلال ترؤسه لقاءً تشاورياً لمواصلة الأعمال المتعلقة بتنفيذ التعهدات المسجلة ضمن العقد الوطني الاقتصادي الاجتماعي للنمو، إن الوزارة تسعى لتحقيق بعض الأهداف، تتعلق بتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية عن طريق تعزيز الحكامة وتوطيد القدرات الوطنية لتسيير التنمية المستدامة، وكذا تطوير الأنظمة الاجتماعية.
وأكد الوزير على أهمية تسهيل عملية الاستثمار من أجل الوصول إلى التقدم الاقتصادي ووضع نظام جديد للنمو يسمح بتوفير مناصب شغل، وذلك من خلال العمل بالتنسيق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، وكذا السلطات المعنية وتقوية العلاقة بين المؤسسات في القطاع الخاص والعمومي.
في ذات اللقاء، الذي جمع الوزير بالشركاء الاجتماعيين، أعلن بوشوارب عن تنظيم ندوة وطنية شاملة خلال نهاية شهر سبتمبر، سيتم خلالها معالجة مختلف القضايا العالقة التي تهم قطاع الصناعة، مضيفا أنه تم مباشرة عدة أنشطة منذ تأسيس اللجنة الوطنية لمتابعة تعهدات العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي في مارس الفارط، وذلك بوضع مخطط لتقييم التعهدات الخاصة بالعقد، وهذا عبر محاور أساسية تعتمد على عدة مؤشرات للتقييم.
سيدي السعيد:
ترقية الاقتصاد الوطني رهان كبير
من جهته، أفاد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أن القطاع تنتظره مهمة جديدة، خاصة بالمناجم، في إطار الدخول في مرحلة أخرى سيتم فيها العمل على تقوية الاقتصاد الوطني، مؤكدا على وجود تواصل يجسد في الميدان بين المؤسسات التابعة للقطاعين الخاص والعمومي، عكس ما كان شائعا خلال سنوات ماضية.
وثمّن سيدي السعيد، فكرة تنظيم ندوة وطنية شاملة بحضور جميع الشركاء الاجتماعيين والمسؤولين بقطاع الصناعة والمناجم، موضحا أن هذا اللقاء من شأنه أن يفتح نقاشا عميقا بين المشاركين ويساهم أيضا في معالجة مختلف النقائص الموجودة وتطوير القطاع.