الأسرة التربوية تقر بالتسرع في التغيير الذي طال المنظومة التربوية

تأكّد للنقابات، وجميع مكونات الأسرة التربوية الأخرى، بما فيها وزارة التربية الوطنية نفسها، أن التنظيم الجديد الذي مسّ عطلة نهاية الأسبوع المدرسية، والتغييرات الأخرى المرافقة التي طالت الحجم الساعي الأسبوعي، والمواقيت الدراسية قد أعدت بصورة سريعة، ودون دراسة كاملة، وتجب مراجعتها، وهذا هو الأمر الذي حتم على وزارة التربية الشروع في تجريب الحجم الساعي، المبني على خيار ال 45 دقيقة للدرس الواحد، مع التوقيت الجديد عبر مؤسسات تربوية، يُعمم كبديل للتنظيم الحالي في السنة الدراسية المقبلة.
أجمعت النقابات، وعمال وموظفي القطاع، والتلاميذ والأولياء وجمعياتهم أن التنظيم المدرسي الحالي المقرر، الذي شرع في تطبيقه بداية من الدخول المدرسي الجديد، هو تنظيم بحاجة إلى إعادة النظر، وإلى مراجعة متأنية، تشرك فيها كافة مكونات المنظومة التربوية، وفي مقدمتها المختصين والخبراء، وأهل المهنة، والشركاء الاجتماعيين، وأولى الخطوات الإجبارية التي يرونها ضرورية ولازمة ولابد منها، هي العمل على تقليص الحجم الساعي الأسبوعي، وتخفيف البرامج الدراسية، ومثلما هو معلوم، فإن هذا هو الأمر الذي جعل وزارة التربية الوطنية تقرر بصورة انفرادية وضع تنظيم آخر بديل تحت التجربة، وذلك بداية من هذا الدخول المدرسي الجديد، وهذا يعني فيما يعنيه أن وزارة التربية نفسها لم تكن مقتنعة تمام الاقتناع بهذا التنظيم الجديد الذي أقرته لهذه السنة، وقد لجأت إليه مضطرة تحت ضغط قرار تغيير عطلة الأسبوع، وضرورة رفع الحجم الساعي من 27 ساعة إلى 35 ساعة في الأسبوع.
وكان وزير التربية نفسه قد صارح النقابات المستقلة في اجتماع معها بمقر الوزارة، عقب الشروع في الموسم الدراسي الجديد، حيث قال لهم : أن ما اعتمدته وزارة التربية هذه السنة ليس تغييرا جذريا ضمن الاصلاح التربوي الجاري، ولكنه مؤشر على التغيير الذي يجب عليها القيام به من هنا إلى السنة الدراسية المقبلة، وهذا التغيير الذي تراه من الآن وزارة التربية مناسبا وصالحا هو نظام يقوم على أساس 45 دقيقة لكل درس، وليس 60 دقيقة مثلما هو الحال الآن، وهذا النظام وفق ما فسره الوزير يحتاج إلى نقاش كبير على مستوى الخبراء والمختصين من أهل المنظومة التربوية، وهذا النقاش يحتاج إلى وقت، ولن تكفيه سوى السنة القادمة، وعليه قررت وزارة التربية وضع هذا النظام المراد تطبيقه بداية من السنة المقبلة تحت التجربة، واختارت لذلك 10 مؤسسات تربوية نموذجية، عبر عدد من الولايات، وفي حال ثبوت نجاح فعاليتها ومردوديتها المدرسية، يشرع في تعميمها في الموسم الدراسي القادم.
وترى نقابات موافقة من الآن على هذا الخيار الجديد،أن النجاح فيه غير ممكن أبدا، إلا إذا قامت وزارة التربية بالتخفيف من الدروس المقررة، وإذا كانت مرحلة التعليم الابتدائي معنية بالدرجة الأولى بهذا التخفيف، فإن مرحلتي التعليم المتوسط والثانوي معنيتين به أيضا.
وحسب مصدر مسؤول في وزارة التربية، فإن هذه الأخيرة ما كانت لتغير ما غيرته هذه السنة، لو لم تكن مجبرة على ذلك، بحكم التغيير المفاجيء لعطلة الأسبوع، الذي يعتبر تغيير دولة، ولا قدرة لوزارة التربية على عدم تكييف نفسها معه، فهي مثلما قال ملزمة بإحداث التغيير حتى ولو كان وقتها لا يسمح بذلك.
ويضيف قائلا : أن وزارة التربية ليست كالوزارات الأخرى تتعامل مع قرار تغيير عطلة الأسبوع الذي هو قرار الدولة باتخاذ قرار مماثل تتحول بموجبه عطله الأسبوع من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، ذلك لأنها تحتاج إلى تفكير عميق ودراسة ونقاش واسع، لا يخص تنظيم الوقت والأيام في حد ذاتها، بل يخص توزيع ساعات الدراسة، وتوزيع الأقسام الدراسية، وترتيب العطل، وأخذها مع الأعياد والمناسبات الوطنية بعين الاعتبار، وما إلى ذلك، وقد يكون مثلما أضاف هذا هو السبب الرئيسي الذي حتم على الوزارة إحداث هذا التغيير المستعجل، الذي يبدو أنه تغيير مؤقت، يأتي قبل إحداث التغيير النهائي المرتقب في السنة الدراسية القادمة.