موظفو المصالح الاقتصادية يقررون مواصلة الإضراب ومقاضاة وزارة التربية

مديريات التربية مستمرة في الخصم من الأجور والتهديد بالفصل

دعت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية إلى مقاطعة الامتحانات المهنية مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مراكز الامتحان يومي أمس واليوم، مع تنظيم وقفات احتجاجية ولائية أمام مديريات التربية و مقرات الولايات، ووقفة احتجاجية وطنية أمام مقر الوزارة يوم 10 ديسمبر الجاري، و تحميل الوصاية تبعات ما وصفته ب » التصرفات الانتقامية«، وذكّرت في نفس الوقت ب » حقها في مقاضاة وزارة التربية الوطنية، بسبب حرمان موظفيها من الامتحانات المهنية، وتطبيق الخصم الذي وصفته ب »الانتقامي لمدة 30 يوما«.
مازال موظفو المصالح الاقتصادية مُصرين على الاستمرار في الإضراب، رغم التهديدات التي لوحت بها وزيرة التربية الوطنية والإجراءات العقابية التي اتخذتها في حق الموظفين المضربين، وشرعت في تطبيقها منذ أيام مديريات التربية على مستوى الولايات، وتتمثل في الخصم من الأجور، وعدم السماح لهم بالمشاركة في المسابقة المهنية الخاصة بهم. وهي الوضعية التي جعلت اللجنة الوطنية الممثلة لهذه الشريحة العمالية بإقرار تنظيم وقفات احتجاجية على مستوى الولايات، ووقفة وطنية احتجاجية أخرى يوم 10 ديسمبر الجاري أمام مقر وزارة التربية الوطنية
وبحلول نهار اليوم يبلغ إضراب موظفي المصالح الاقتصادية يومه ال 87 بشكل متواصل، رغم أن العدالة كانت أقرت أن »الإضراب غير شرعي«، وعلى كافة المضربين الإلتحاق بمناصب عملهم، وكانت وزيرة التربية الوطنية قد استندت على هذا القرار، ودخلت في »حرب« مباشرة مع المضربين، هددتهم فيها بالفصل النهائي من مناصب عملهم في حال عدم امتثالهم لقرار العدالة، ومراجعة أنفسهم في هذا الإضراب الذي تجاوزت مدته الزمنية حدود المعقول، وقد راسلت في نفس الوقت كافة مديريات التربية عبر الولايات، أمرتهم فيها بتسجيل الموظفين المضربين، والخصم من أجورهم، وبداية الخصم قدرتها مديريات التربية بمدة شهر كامل، وعلى أن يتواصل الخصم في حال عدم التوقف عن الإضراب، مع التأكيد على حرمانهم من المشاركة في المسابقة المهنية التي شُرع فيها أمس.
وما هو حاصل اليوم أن الإضراب متواصل، وأن هذا التواصل جاء تنفيذا لقرار اللجنة الوطنية المشار إليه، حيث اجتمعت بالمنسقين الولائيين قبل ثلاثة أيام في العاصمة، ونددت بموقف وزارة التربية، وقالت عنها: » إنها لجأت لاستعمال كل وسائل الضغط المادية والمعنوية، من خلال معاقبة موظفي المصالح الاقتصادية وعائلاتهم بحرمانهم من رواتبهم و معاملتهم كمتعاقدين، و كذا معاقبتهم من حقهم الأكيد في الترقية، و ذلك بمنعهم من المشاركة في الامتحانات المهنية بحجة استمرارهم في الإضراب« ، وبإصرار واضح قالت اللجنة الوطنية أيضا: »إن هذه الممارسات التي لن تثني موظفي المصالح الاقتصادية عن تحقيق مطالبهم المشروعة، بل تزيدهم إصرارا وتماسكا أكثر لقناعتهم بشرعية مطالبهم« ، وأكثر من هذا أكدت اللجنة الوطنية المنضوية تحت لواء نقابة اتحاد عمال التربية والتكوين لوزيرة التربية »أن سياسة تكميم الافواه و قطع الأرزاق، ومصادرة الحق الدستوري لا يجدي نفعا«. وذكرتها في نفس الوقت بمطالبها التسعة، التي حددتها في استفادة موظفي المصالح الاقتصادية بالمنحة البيداغوجية، وإدماج المساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية في رتبة نائب مقتصد، وتثمين الشهادات الجامعية بترقية حامليها للرتب الأعلى، وفتح امتحانات مهنية للترقية الداخلية، مع إقرار الأحقية في منحتي التأطير والصندوق، والتعويض عن المهام الإضافية الملحقة، والتعويض عن التسخيرات في الامتحانات الرسمية، وفتح مناصب رتبة مقتصد رئيسي، وتحيين القرار الوزاري 91 829 .