ماحي يؤكد: لا رفع لأجور النواب في الوقت الراهن

كشف خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان، عن قيمة التهرب الجبائي المقدرة ب 5 آلاف مليار دينار، حيث رافع من أجل توسيع الوعاء الضريبي من خلال تأطير القطاع الموازي وقال في هذا الصدد »الأموال الضائعة مهمة ويمكن تحصيلها وضخها في الخزينة العمومية للدولة«، مؤكدا أن الحكومة لن تخل بالدعم المالي الخاص بسنة 2015، وأن رفع أجور النواب مسألة غير مطروحة حاليا وسينظر فيها بعد تعديل الدستور
اعتبر وزير العلاقات مع البرلمان في حوار للقناة الثالثة، أمس، أنه بتحصيل هذا المبلغ الضخم يمكن للجزائر أن تسد الفارق المسجل بسبب تراجع أسعار النفط، داعيا إلى ضرورة اتخاذ قرارات شجاعة في هذا الإطار، كما تحدث عن ضرورة ضبط الاستيراد دون منعه والدفع بالمستوردين إلى استيراد ما يفيد لتطوير القطاع الصناعي.
وعلى صعيد آخر، وفي رده على سؤال حول التعديل الدستوري المقبل، قال ماحي »لا يوجد من يتحدث عن التعجيل بتعديل الدستور والقرار الأول والأخير يعود للقاضي الأول في البلاد الذي سيقرر إن كانت العملية ستمر عبر الاستفتاء أو عن طريق البرلمان وبالمقابل فكرنا في أن يكون هناك توسيع لصلاحيات مجلس الأمة خاصة وأن التعديل المقبل يعطي له دور التشريع لأنه محدد في الشؤون الملحية والإدارية، وعليه نتساءل هل سنقف هنا، أم نذهب إلى أكثر من ذلك، على غرار ما يحدث في دول أخرى. وذلك لضمان توازن بين الغرفتين وعندما يكون أي خلل نلجأ إلى اللجنة المتساوية الأعضاء«.
كما تحدث الوزير عن القانون العضوي 99/02، الذي يحدد العلاقة بين الغرفتين والمقرر مراجعته في مخطط العمل الذي صادق عليه البرلمان. وأضاف ماحي أن التعديل الدستوري سيكون وهذا أمر مؤكد ومن الممكن أن يكون في سنة 2015 بالنظر إلى أن السنة الحالية تشرف على نهايتها، وقال في هذا السياق، سيكون لدينا الوقت للتفكير مليا في القضية.
وفي رده عن سؤال حول التأخر المسجل في الرد على الأسئلة الشفوية والكتابية بالبرلمان، أكد ماحي أنه بالنسبة للأسئلة الكتابية الإجابة تكون في 30 يوم كأقصى حد وقد تم تقديم 643 منذ بداية العهدة التشريعية الجارية، 10 بالمائة منها لقيت ردودا، أما بالنسبة للشفوية فلا يحدد القانون الوقت ونحن نفكر في وضع مهلة في إطار القانون العضوي 99/02.
وعن مراجعة أجور النواب، أوضح ماحي أن المسألة غير مطروحة حاليا وسيكون هناك نصوص ولكن بعد تعديل الدستور وذلك في إطار قانون عضوي. وفيما يخص العلاقة بين السلطات الثلاث، قال الوزير »في اعتقادي كل سلطة لديها دورها ومهامها المنوطة بها، وختم بالرد على السؤال الخاص بغياب النواب خلال الجلسات العلنية، حيث عبر عن رفضه للظاهرة مشيرا إلى أنها ليست خاصة بالجزائر، ليؤكد أن اللجوء مستقبلا إلى الاقتطاع من الأجور قد يساهم في تسوية المشكلة على غرار ما تقوم به بعض الدول.