نوري يطمئن: الحكومة لم تتخذ قرارا بتخفيض حجم الواردات من المواد الغذائية

طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، المواطنين بأن الأزمة النفطية لن تؤثر على تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية، مشددا على أن المجلس المصغر الذي ترأسه رئيس الجمهورية منتصف الأسبوع المنصرم، لم يتخذ قرارات بتخفيض حجم الواردات من هذه المواد، كما التزم بمواصلة تنفيذ جميع مشاريع القطاع بشكل طبيعي.
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الوهاب نوري، إن المجلس المصغر المنعقد الثلاثاء المنصرم برئاسة القاضي الأول للبلاد، لم يتخذ أي قرارات تقضي بتخفيض حجم الواردات الجزائرية من المواد الغذائية، مطمئنا بالقول إنه »لن يكون مستقبلا أي تخفيض للواردات في هذا الإطار«، كما أوضح أن تداعيات أزمة انهيار أسعار النفط لن تؤثر على تموين السوق الوطنية بالمواد الغذائية، وأنه لن يتم تقليص تموين المواطنين بهذه المواد .
إلى ذلك، أكد نوري مواصلة جميع مشاريع قطاعه والبرامج المسطرة بشكل طبيعي، مذكرا بأن احتياطات الصرف للجزائر التي قدرت ب193.2 مليار دولار في جوان الفارط والمدعمة بصندوق ضبط الإيرادات سيضمن وضعية مالية مريحة للاقتصاد الوطني علاوة على الإجراءات الاحترازية المتخذة.
وفي رده على سؤال آخر حول مرض الحمى القلاعية الذي انتشر في العديد من ولايات الوطن في الصائفة الماضي، أكد الوزير أن الجزائر تمكنت من القضاء على هذا المرض الذي يصيب الأبقار في ظرف وجيز بفضل الإجراءات الاستباقية للمصالح البيطرية من خلال تلقيح أزيد من مليون رأس من البقر قبل 4 أشهر من دخول المرض للبلاد، كما قال إن الدولة قررت تعويض كافة المربين بالكيفية التي تضمن إعادة بعث نشاط تربية الأبقار.
وفي سياق مغاير، أعلن نوري عن تسجيل تراجع معتبر في المساحات الغابية التي تعرضت للحرائق إلى 38 ألف هكتار خلال السنة الجارية مقارنة بسنة 2012، وهو ما أرجعه الوزير إلى المجهودات التي قامت بها مصالح إدارة الغابات بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية التي سخرت 504 فرقة متنقلة و369 مركز للرصد سمحت بالتحديد السريع للمناطق المهددة بالحرائق، أكد تكفل الوزارة عقب هذه الحوادث بتعويض كافة المواطنين الذين تضررت ممتلكاتهم من خلال منحهم أشجار مثمرة وخلايا النحل على المربين والمواشي، إلى جانب تعويض المواطنين الذين تضررت سكناتهم في إطار برامج السكن الريفي بالتنسيق مع المصالح المختصة.