قرر الاتحاد العام للعمال الجزائريين عقد أول اجتماع للجنة التنفيذية يوم 25 جانفي الجاري وهو اللقاء الذي سيُخصص أساسا، حسب رئيس مكتب تسيير المؤتمر ال12 الطيب حمارنية، لانتخاب أعضاء الأمانة الوطنية، في سياق متصل، جدد سيدي السعيد تأكيده بأن إلغاء المادة 87 مكرر لا رجعة فيه لكنه لم يُعلن عن تاريخ معين للبدء في التجسيد الميداني لهذا القرار قائلا »قد يكون ذلك في شهر فيفري أو أفريل أو ماي كون الإجراءات التقنية تتطلب المزيد من الوقت«، على أن تطبق طبعا بأثر رجعي يعود إلى جانفي الحالي. شهدت صبيحة اليوم الثاني من المؤتمر الوطني ال12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين المنعقد بفندق »الأوراسي« عرض التقارير الجهوية ثم المُصادقة عليها من قبل المؤتمرين، وقد تضمنت مختلف التقارير تثمين النتائج التي حققتها قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين خلال العهدة المنقضية وتقديم في الوقت نفسه مقترحات تخص العهدة المقبلة منها ضرورة العمل من أجل تطبيق قرارات العدالة الصادرة لصالح العمال وإعادة النظر في قانون 90 / 3 المتعلق بمفتشيات العمل ووضع سياسة رشيدة لمواجهة التحديات الاقتصادية ومنع الجمع بين المسؤوليات النقابية ومنح سلك الأمن حق الإنخراط في صفوف الاتحاد العام إضافة تمكين كل تنظيم نقابي حر الانضمام إلى المركزية النقابية بعد تقديم الاستقالة وإنشاء اتحادات جهوية وغيرها.. وكان من المنتظر أن يقوم وزير الصناعة، عبد السلام بوشوارب، بإلقاء كلمة أمام العمال لكنه أجلها لنهار اليوم بسبب انشغالاته، في سياق متصل وعلى هامش الجلسة الصباحية، أكد سيدي السعيد في دردشة جمعته مع الصحفيين أن قرار إلغاء المادة 87 مكرر هو قرار جمهوري ولا رجعة فيه موضحا بخصوص تاريخ البدء في تطبيق هذا القرار أن ذلك لم يتحدد بعد بالنظر لما أسماه صعوبة تقنيات التطبيق وذهب يقول »قد يكون ذلك شهر فيفري أو أفريل أو ماي لا نعرف متى بالضبط«، كما شدد على أن 1.2 مليون عامل في الوظيف العمومي دون احتساب عمال القطاعين الاقتصاديين العام و الخاص معنيين بزيادة الأجور بعد إلغاء هذه المادة. وفي رده على سؤال حول الخلافات القائمة بين المركزية النقابية والحكومة ومنظمات أرباب العمل حول شروع قانون العمل، شدد المتحدث أنه لا توجد خلافات مثلما يتم الترويج لها قائلا »نحن نعمل بهدوء ورزانة من أجل التوصل إلى إجماع حول المشروع ولسنا في عجلة من أمرنا«. وردا عن سؤال حول عودة قرض الاستهلاك فيما يخص المنتوجات الوطنية أشار إلى أنه سيتم إصدار مرسوم حول إجراءات تطبيق هذا القرض »في مطلع السنة الجارية« مضيفا أن الأمر يتعلق أيضا »بمكسب لا رجعة فيه«. من جهته، أكد رئيس تسيير مكتب المؤتمر، الطيب حمارنية، أن اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر ال12 ستعقد أول اجتماع لها في 25 جانفي الجاري وستشهد اختيار أعضاء الأمانة الوطنية، وبخصوص الطريقة التي سيتم اعتمادها في الاختيار، أورد مُحدثنا، بأن ذلك سيكون عن طريق الانتخاب، وعما إذا تم ضبط بشكل نهائي أعضاء اللجنة التنفيذية، أوضح بأن العملية جارية وستكون القائمة جاهزة نهار اليوم وتضم 187 عضوا بحيث تم في الفترة المسائية من نهار أمس اختيار الممثلين داخل اللجنة من الفئة النسوية والمتقاعدين وسيقوم المؤتمرون اليوم بالمصادقة عليها وعلى القانون الداخلي والقانون الأساسي. وكما سبق الذكر، ستتواصل اليوم أشغال المؤتمر ال12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين بحيث يرتقب أن تتم المصادقة على برنامج عمل وبيان السياسة العامة خلال الخمس سنوات القادمة وانتخاب اللجنة التنفيذية، والمصادقة على اللائحة العامة.
