المركزية النقابية تُباشر عقد مؤتمراتها الجهوية الخميس المقبل

سيدي السعيد المُرشح الوحيد لرئاسة هذه المنظمة لعهدة أخرى

أفاد عضو قيادي بالاتحاد العام للعمال الجزائريين، أنه تقرر الانطلاق في عقد المؤتمرات الجهوية التي تسبق المؤتمر الوطني ال12 يوم الخميس المقبل المُصادف ل 4 ديسمبر الداخل، موضحا أن ولاية سكيكدة ستحتضن أول مؤتمر خاص بولايات الشرق، على أن تنتهي العملية نهاية الشهر المذكور قبل عقد المؤتمر الوطني بداية جانفي 2015، وبرأي المتحدث فإن الأمين العام الحالي، عبد المجيد سيدي السعيد، هو المُرشح الوحيد لرئاسة هذه المنظمة العمالية لعهدة أخرى.
حسب العضو القيادي الذي تحدث إلينا، في اتصال هاتفي، فإن المؤتمر الجهوي الأول سيكون بمنطقة الشرق الجزائري يليه آخر بالغرب ثم الجنوب لتنتهي العملية بالوسط على أن يترأس سيدي السعيد شخصيا هذه المؤتمرات، ولم يُحدد المتحدث تاريخ مُعين لعقد المؤتمر الوطني لكنه أورد بأن ذلك سيكون بداية شهر جانفي 2015، في وقت تداولت فيه بعض الأوساط تاريخ 10 جانفي، وتتكفل لجنتان بتحضير المؤتمر واحدة تعكف منذ فترة على إعداد المشاريع التمهيدية كالنظام الداخلي والقانون الأساسي ومختلف التقارير والتوصيات والثانية تُتابع الجانب التنظيمي بما في ذلك انتخاب المندوبين.
وفي رده على سؤال حول المُرشحين المحتملين لقيادة أكبر منظمة عمالية في الجزائر خلال العهدة المقبلة، أكد مُحدثنا أن الأمين العام الحالي، عبد المجيد سيدي السعيد، سيكون لا محالة المُرشح الوحيد، وهو نفس الشيء الذي كان أكده في وقت سابق الأمين الوطني المكلف بالتنظيم، الطيب حمارانية، بقوله أن »أعضاء الأمانة الوطنية سيُجددون الثقة في سيدي السعيد خلال المؤتمر الوطني وسيتم تشبيب الأمانة الوطنية بنسبة 40 بالمائة«.
وتأتي المؤتمرات الجهوية التي يُرتقب أن تنطلق الخميس المقبل من ولاية سكيكدة بعد مرور حوالي سنتين من انقضاء العهدة القانونية لهذا التنظيم والتي انتهت شهر مارس من السنة الماضية وهو نفس السيناريو الذي شهدته السنوات التي سبقت المؤتمر ال11 بحيث تم تأجيل هذا الأخير بثلاث سنوات كاملة، ومن بين المفارقات التي سجلت خلال العهدة الجارية عدم عقد ولا اجتماع للجنة التنفيذية وهو ما جعل الفروع النقابية والهياكل يعملون بالقانون الأساسي والنظام الداخلي القديم، أي الذي أقره المؤتمر العاشر سنة 2000 باعتبار أن القانون الأساسي والنظام الداخلي الذي أقره المؤتمر الحادي عشر سنة 2008 لم تعتمده بشكل رسمي اللجنة التنفيذية وبقي محل خلاف بين أعضائها.
وفي رأي بعض أعضاء الأمانة الوطنية، فإن عهدة سيدي السعيد المنتهية شهر مارس من سنة 2013 لا تعني غياب الشرعية، بما أن »القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة يسمح بمواصلة الأمانة الوطنية للتسيير إلى غاية عقد المؤتمر الوطني«.
ويُرجع بعض المُلاحظين سبب اختيار سيدي السعيد بداية جانفي المقبل لعقد المؤتمر، إلى كون هذا الشهر سيشهد بداية تطبيق قرار إلغاء المادة »87 مكرر«، أي أن المؤتمر سيُعقد موازاة مع الزيادات في الأجور التي يستفيد منها حوالي 4 ملايين عامل في قطاعي الوظيف العمومي والاقتصادي بشقيه العام والخاص، وهو ما سيكون دعما آخر له خاصة وأنه تمكن من »تخييط« مؤتمرات الاتحاديات الوطنية والولائية التي انعقدت الأشهر الماضية.