محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي:احتياطي الصرف يتراجع ب 8 ملايير دولار في ثلاثة أشهر

كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، أن احتياطات الصرف الوطنية استقرت في حدود 185 مليار و273 مليون دولار في نهاية سبتمبر 2014 بعدما كان 193 مليار و269 مليون دولار نهاية جوان وهو مستوى، يُضيف، »ملائم يسمح للجزائر بمواجهة الصدمات الخارجية«، وبعملية حسابية بسيطة نجد بأن احتياطي الصرف تراجع ب8 ملايير دولار في ظرف لا يتعدى الثلاثة أشهر.
جاء تدخل محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، خلال اجتماع جمعه أمس الأول، بمقر بنك الجزائر مع الرؤساء المدراء العامين للبنوك والمؤسسات المالية الناشطة بالجزائر لعرض الانعكاسات الأخيرة لتراجع أسعار النفط على الوضع المالي والمصرفي الوطني، وحسب الأرقام التي أوردها فإن احتياطات الصرف كانت تُعادل 193 مليار و269 مليون دولار نهاية جوان 2014، لتتراجع إلى 185 مليار و273 مليون دولار نهاية سبتمبر 2014 معتبرا هذا الاحتياطي بالمناسب »كونه يسمح للجزائر بمواجهة الصدمات الخارجية«.
وحسب محمد لكصاسي فإن نسبة الديون الخارجية للجزائر وهي »الأخفض في تاريخها ب3.666 مليار دولار نهاية سبتمبر 2014 تساهم في متانة الوضع المالي الخارجي الصافي«، موضحا أن »نسبة استدانة مؤسسات قطاع المحروقات و «البنوك الضعيفة بالعملة الصعبة ستسمح بالحد من الانعكاسات المالية للصدمات الخارجية«.
وكان محافظ بنك الجزائر، أورد في تصريحات سابقة بأن »لا أحد يمكنه إنكار وجود مؤشرات صدمة خارجية مرتقبة بسبب تدهور أسعار النفط الذي ينذر بقدوم تحديات ابتداء من 2015 ، لكن يمكن للاقتصاد الوطني مع ذلك أن يواصل نموه بمعدلات مقبولة خلال السنوات القادمة بفضل صلابة الاستقرار المالي بالنظر لحجم الاحتياطيات وفائض السيولة العاليين«، واعتبر لكصاسي أنه لا مجال للمقارنة بين الصدمات السابقة لاسيما تلك المسجلة في 1986 و1998 مع التراجع الحالي لأسعار النفط، حيث تتمتع الجزائر بمقومات صلابة مالية غير مسبوقة مع مستوى ديون عمومية لا يتجاوز 8% من الناتج المحلي الخام وهو من بين أضعف المعدلات في العالم.
وحسبه فإن »مؤشرات الاستقرار المالي الحالية تعد مكسبا للجزائر لا يمكن تجاهله لكن لمواجهة الصدمات يتوجب تطوير استثمارات في أنشطة اقتصادية متنوعة تكون قريبة من مستوى المؤهلات التي تزخر بها البلاد« ، موضحا بأن بنك الجزائر سيلجأ ابتداء من 2015 إلى إعادة تمويل المصارف ، مما سيمكن من ضخ السيولة المالية في الاقتصاد بدلا من امتصاصها مع الحرص على الحفاظ على مستوى تضخم مقبول.
وبلغت احتياطيات الصرف الجزائرية بنهاية 2013 حوالي 194 مليار دولار مقابل 190.66 مليار دولار في أواخر 2012 و182.22 بنهاية 2011.