عقد منتدى كرانس مونتانا في مدينة الداخلة انتهاك للقانون الدولي

أكد الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن تنظيم منتدى كرانس مونتانا السويسري في مدينة الداخلة المحتلة انتهاكا جسيما للقانون الدولي حسب ما أوردته أمس وكالة الأنباء الصحراوية.
وأوضح الرئيس الصحراوي في رسالته أنه بصفته رئيسا للصحراء الغربية وأمينا عاما لجبهة البوليساريو يريد لفت انتباه بان كي مون وبطريقة استعجاليه إلى خطط المغرب ومنتدى كرانس مونتانا السويسري لتنظيم ملتقى دولي في مدينة الداخلة في الصحراء الغربية في الفترة الممتدة ما بين 12 إلى 14 مارس المقبل مؤكدا أن المغرب بصفته محتلا غير شرعي لا يحق له الدخول في أية ترتيبات مع أطراف ثالثة للتصرف في الإقليم.
وأضاف أن المغرب ومن خلال دعمه النشط وتسهيله لإجراء ملتقى تم الترويج لاستضافته في مدينة الداخلة بالمغرب بطريقة مضللة وخبيثة فإن المغرب ينخرط مرة أخرى في أنشطة تنتهك القانون الدولي وتتعارض والموقف الواضح للمجتمع الدولي إلى جانب تقرير مصير الشعب الصحراوي.
واستند الرئيس الصحراوي إلى نتائج قمة الاتحاد الإفريقي الأخيرة المنعقدة بأديس ابابا يومي 30و 31 يناير المنصرم والتي أعلن فيها القادة الأفارقة في بيان حول تنظيم منتدى كرانس منتانا أكدوا خلاله ان تنظيم أي ندوة دولية في ظل الأوضاع الحالية السائدة في الصحراء الغربية يتعارض مع الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية مضيفين أن الأمر سيؤدي إلى خلق جو من المواجهة في الإقليم.
وبالمناسبة حث القادة الأفارقة المنظمة الدولية السويسرية كرانس مونتانا وكافة المنظمين الآخرين على إلغاء الملتقى المزمع تنظيمه في مدينة الداخلة المحتلة الصحراء الغربية لكونه --كما قالوا-- يشكل انتهاكا جسيما للقانون الدولي.
كما ذكر الرئيس الصحراوي بمشاركة سابقة لمسؤولين أمميين في ملتقيات منتدى كرانس مونتانا داعيا الأمين العام الأممي إلى ضمان عدم مشاركة أي مسؤول أممي في هذا الملتقى وذلك من خلال استعمال المساعي الحميدة لإقناع المغرب ومنتدى كرانس مونتانا بان تنظيم الملتقى في هذا الوقت قد يجعل --كما قال-- التزام المنظمة الأممية بعالم أكثر إنسانية وعدلا مجرد أضحوكة.
واعتبر أيضا أن تنظيم الملتقى يهدد بتقويض الجهود الحالية المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمم المتحدة السفير كريستوفر روس من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم ومقبول لدى الطرفين يكفل تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية كما تنص على ذلك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي.