تكليف رؤساء دوائر بتسيير بعض البلديات خدمة لمصالح المواطنين

قال وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز، إن 12 بلدية تعاني حالات انسداد، وكشف عن تكليف رؤساء الدوائر بتسييرها كإجراء استثنائي ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها، من أجل الحيلولة دون تعطيل مصالح المواطنين.
أوضح بلعيز في رده على سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة، أن عدد البلديات التي تعاني بعض الانسداد يبلغ 21 بلدية، أي ما نسبته 0.73 بالمائة من عدد بلديات الوطن البالغ 1541 بلدية"، واعتبر الوزير أن الأمر عادي، مرجعا أساب ذلك إلىعدم التوافق في الرؤى وفي كيفية انتخاب رؤساء المجلس وفي طرق التسيير بالنظر إلى تعدد الأحزاب المشكلة لهذه المجالس، داعيا إياها إلى التوافق خدمة لمصلحة المواطن والبلدية .
وأوضح بلعيز أنه بغية ضمان السير الحسن والعادي للبلديات، فقد تم تطبيق نصوص القانون، حيث يقوم رؤساء الدوائر بتسيير هذه البلديات من أجل الحيلولة دون تعطيل مصالح المواطنين، مبرزا أن هذا الإجراء استثنائي ريثما تعود الأمور إلى طبيعتها بهذه البلديات.
من جهة أخرى, شدد الوزير على أهمية الديمقراطية التشاركية التي تتيح للمواطن فرصة المشاركة في تسيير بلديته، معتبرا ذلك حق يكفله قانونا البلدية والولاية، كما جدد التأكيد على أن 2015 ستكون سنة التنمية المحلية، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تخصيص 150 مليار دج لهذا الجانب.
وفي رده على سؤال لعضو آخر بمجلس الأمة حول ما أسماه بتغييب المنتخب في أشغال الندوة الوطنية حول التطور الاقتصادي والاجتماعي التي عقدت في نوفمبر 2014أشار الوزير إلى أن الجهة المنظمة (وزارة الصناعة والمناجم) قد تكون نسيت دعوتهم للمشاركة في ذلك الموعد ربما سهوا أو احتراما وتوقيرا للمجالس, خاصة البرلمان، مؤكدا أن الحكومة تمد يدها إلى كل الإطارات والمنتخبين وتعمل على الاستفادة من آرائهم واقتراحاتهم.
وفي هذا الإطار، كشف بلعيز أن عددا من أعضاء مجلس الأمة قاموا بالتنقل والانتشار في الولايات للوقوف على وتيرة التنمية وقدموا مقترحاتهم في هذا الجانب, حيث ثمن هذا العمل وأكد بأنه ستتم دراسة توصياتهم ومقترحاتهم بغية الاستفادة منها. وفي إطار التكفل بإطارات الجماعات المحلية والمنتخبين بغية تحسين أدائهم في تسيير مختلف المجالس, أكد الوزير على أهمية التكوين حيث كشف في هذا الشأن بأنه سيتم في القريب العاجل إرسال الولاة ورؤساء المجالس الولائية والبلدية في دورات تكوينية بالخارج.
وفي جواب على سؤال بشأن ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي انجر عنها تواجد عدد كبير من رعايا البلدان الإفريقية بالجزائر, رد بلعيز أن وجودهم اضطراري بالنظر إلى الظروف الصعبة التي تعيشها بلدانهم، داعيا إلى أخذ القضية من الجانب الإنساني.
وفي هذا الشأن, كشف بأن مجموع هؤلاء المهاجرين لا يتعدى 25 ألف من 10 جنسيات، مضيفا بأن الدولة خصصت مراكز بالولايات مجهزة بمختلف المرافق للتكفل بهم، كما تطرق إلى المهاجرين غير الشرعيين من النيجر والذين تم ترحيل عدد كبير منهم بطلب من حكومة بلادهم, مشيرا إلى أن هناك عملية ترحيل ستتم أواخر شهر مارس الجاري.