قررت أمس النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين بقطاع التربية شن إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من 27 أفريل الجاري وطالبت بضرورة مراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وإصلاح أخطاء الإدماج لفئة المخبريين والاستفادة بجميع المنح الخاصة كمنحة الأداء التربوي، التوثيق وكذا رفع نسبة منحة المردودية إلى 40 بالمئة ناهيك عن التفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية بالنسبة لحاملي الشهادات الجامعية، واستنكرت النقابة ما أسمته »محاولة الحكومة تقليص آثار الأزمة الاقتصادية على حساب العمال البسطاء«. قرار النقابة الوطنية للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين جاء في اجتماع طارئ عقده المجلس الوطني خلال اليومين الأخيرين بثانوية ابن الهيثم بالعاصمة وانتهى أمس إلى الإعلان عن إضراب أيام 27، 28 و29 أفريل الجاري، وبرر بيان صادر عن هذا التنظيم سبب اللجوء إلى هذه الحركة الاحتجاجية بعدم تلبية المطالب التي رفعها عدة مرات على طاولة الوصاية وكذا بما أسماه لجوء الحكومة إلى »محاولة تقليص آثار الأزمة الاقتصادية على حساب العمال البسطاء عبر تخفيض النفقات المخصصة لهم واستغلال الظرف السياسي الراهن في جعل هذه الفئات تتحمل تبعات الأزمة« مقابل زيادات كانت أقرتها في وقت سابق »في أجور البرلمانيين وإطارات الدولة«. وطالبت النقابة بضرورة إعادة النظر بشكل عاجل في القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وكذا في المرسومين التنفيذيين 08/04 و 08/05 وإصلاح أخطاء الإدماج بالسلك التربوي لفئة المخبريين وكذا الاستفادة الفعلية بجميع المنح الخاصة كمنحة الأداء التربوي ومنحة التوثيق ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمئة، ناهيك عن التفعيل الرسمي لقرارات رئاسة الجمهورية المتعلقة بحاملي الشهادات الجامعية، كما دعت الوصاية إلى اتخاذ إجراءات عملية لتفعيل كافة مقتضيات الاتفاق الذي جمع الطرفين يوم 28 أوت 2014، ودعا المجلس الوطني للنقابة كافة العمال من فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية »التجند التام« لهذا الإضراب من أجل التحقيق الفعلي »لحقوقنا المادية، المهنية، الاجتماعية والمعنوية«. ويأتي إقرار هذه الحركة الاحتجاجية بعدما كانت هذه النقابة انسحبت مؤخرا من اللقاء الذي جمع وزارة التربية بنقابات القطاع مرجعة السبب إلى تركيز الوصاية على مشاكل فئة واحدة في القطاع وهي فئة الأساتذة، وقد قررت آنذاك اللجوء إلى عقد مجلس وطني استثنائي للنظر في الخطوات التي ستُقدم عليها في حال عدم تفعيل الوصاية لما تم الاتفاق عليه، وهو فعلا ما انتهى إليه اجتماع مجلسها الوطني. كما كانت وصفت »الحوار الاجتماعي« الذي جمعها بالوزارة منذ الدخول المدرسي لسنة 2014 -2015 ب»التافه والمغشوش« ولم »يسفر عن أي نتيجة لحد الآن«، وحذرت مما أسمته »المراوغات المكشوفة التي تنعكس سلبا على المنظومة التربوية برمتها والقطاعات الأخرى التابعة للوظيفة العمومية« في حال »مواصلة الحيف بشأن الحقوق المشروعة لفئة الأسلاك المُشتركة التي بقيت حبيسة الأدراج«. يُذكر أن قطاع التربية الوطني يضم حوالي 200 ألف عامل تابع للأسلاك المُشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية منهم 70 ألف عامل يعملون بالتعاقد.
