استدعاء رئيس الدائرة السابق للإدلاء بشهادته في القضية

أدرجت الهيئة القضائية بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء معسكر إحدى القضايا التي توبع فيها عدد من المنتخبين المحليين بتاريخ 08 أفريل الجاري والتي تتعلق بتجاوزات وخروقات طالت مشروع التكافل الاجتماعي الخاص بقفة رمضان من العام الماضي 2014، وذلك تبعا لمضمون استئناف تقدم به المتهمون بعد تأجيل القضية يوم 11 مارس الماضي.
القضية المجدولة تتعلق بتهمة اختلاس أموال عمومية والإشتراك في اختلاسها وعدم الإبلاغ عن الجريمة استنادا إلى عدد من المواد القانونية التي تنص على الوقاية من الفساد ومكافحته.
وتضمنت استدعاءات النيابة العامة تكليف 10 متهمين للمثول أمام الهيئة القضائية من بينهم منتخبين اثنين و4 شهود منهم منتخبين اثنين أيضا وموظف بلدي لتقديم إفاداتهم بعد أن تم الإستماع إليهم في جلسة المحاكمة التي نظرت فيها محكمة المحمدية بتاريخ 29 ديسمبر الماضي وأدين فيها 8 منتخبين بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا مما أفضى بهم إلى تقديم استئناف لدى مجلس قضاء معسكر.
الجلسة القضائية التي تضاربت بشأنها التأويلات والتفسيرات القانونية حول مسؤولية بعض العمال الذين انصاعوا لأوامر مسؤوليهم المنتخبين يواجه فيها المتهمون قضية الاستيلاء على كميات معتبرة من المواد الغذائية توزعت على نحو 600 قفة كانت موجهة للمعوزين في سياق مشروع التكافل الاجتماعي الموسوم بقفة رمضان خلال شهر جويلية الماضي.
وتوزعت التهم على بعض عمال مصالح البلدية من بينهم سائقي مركبات وأحد الخواص فضلا عن صاحب مستودع والذي تم العثور فيه على المواد الغذائية وبصورة تلبس بعد مداهمة قامت بها مصالح الشرطة القضائية والتي ضبطت أحد المنتخبين متلبسا بحيازتها لحظة محاولته تحويلها إلى مأوى آخر بعد تلقيه إتصالات تفيد بعلم مصالح الشرطة بموقع تواجد المواد الغذائية التي وضعت بصورة غير قانونية دون الحصول على تسخيرة كتابية والتي قيل أنها توفرت بعد مداهمة الشرطة للمستودع قبل أن يتبين بأن التسخيرة الإدارية كانت مزورة بعد أن خضعت لخبرة إدارية.
مصادرنا أوضحت بأن تقارير مصالح الأمن التي تلت عملية المداهمة مكنت من تحديد طبيعة الجرم بقرينة التلبس.مضامين هذه التقارير تعززها روايات الشهود أحدهم يدعى ع.ع وهو بمثابة الشاهد الرئيسي في القضية والذي كان قد أوضح في إفادات تقدم بها لمصالح الأمن وقاضي التحقيق في جلسات استماع متكررة بأنه كان قد أبلغ رئيس مصلحة الشؤون الإجتماعية وهو عضو بالمجلس الشعبي البلدي بقيام المتهمين من بينهم منتخبين بتخزين المواد الغذائية في المستودع المذكور.هذا ونفى أحد الشهود وهو منتخب محلي أن يكون قد خالف أقواله ما تضمنته محاضر تحقيقات الشرطة القضائية لدى أمن دائرة المحمدية والتي تطابقت كلية مع تصريحات الشاهد الرئيسي في القضية.

وكان الشاهد المنتخب قد تعرض لضغوط داخل تركيبة المجلس من طرف جهات محسوبة على المتهمين لتجريده من منصب تنفيذي داخل المجلس الشعبي البلدي. هذا وكانت الهيئة القضائية خلال الجلسة التي أعقبها قرار التأجيل قد طلبت حضور رئيس دائرة المحمدية السابق بالنيابة والذي كان يقوم بمهام متصرف رئيسي كشاهد بعد ادعاء المتهمين تحميله مسؤولية إصدار أمر تحويل قفف المواد الغذائية إلى المستودع بصيغة أمر شفوي دون التقيد بالأمر الكتابي.