شاهد في قضية فساد يقاضي منتخبين وموظّف بالبلدية بتهمة تهديده في معسكر

أدرجت الهيئة القضائية لدى مجلس قضاء معسكر قضية التهديد اللفظي المتهم فيها منتخبان محليان ينتسبان إلى المجلس الشعبي البلدي بالمحمدية والمجلس الشعبي الولائي بمعية موظّف بلدي يوم 4 مارس المقبل على مستوى الغرفة الجزائية للمجلس القضائي في قضية غير مستأنف فيها من طرف الضحية الشاكي «ع.ع» ومستأنف فيها من طرف نيابة وكيل الجمهورية لدى محكمة المحمدية طبقا للمادتين 439 و440 من قانون الإجراءات الجزائية تحت رقم 15/00/858. وكان الضحية بمثابة الشاهد الرئيسي في قضية اختلاس أموال عمومية والذي كان قد أوضح في إفادات تقدم بها لمصالح الأمن وقاضي التحقيق في جلسات استماع متكررة، بأنه كان قد أبلغ رئيس مصلحة الشؤون الاجتماعية وهو عضو بالمجلس الشعبي البلدي بقيام المتهمين من بينهم منتخبون بتخزين المواد الغذائية في مستودع في سياق ما يعرف بقضية اختلاس أموال عمومية والتي شملت مشروع قفة رمضان. شهادته حملت ردود فعل أشبه بمحاولات انتقام تلاها مطالبته لمصالح الأمن ووالي ولاية معسكر بحمايته نتيجة تعرّضه للضغوط والتهديدات وتارة بمساومته ماليا، موضحا في مضمون مراسلة استنجاد -تلقينا نسخة منها موجّهة إلى الوالي- بتلقيه تهديدات من طرف أحد الإداريين الفاعلين وأعضاء من المجلس الشعبي البلدي بغية ثنيه عن الإدلاء بشهادته وحمله على سحب شهادته من أمام الضبطية القضائية أو إكراهه على التخلي عن مشروعه الخاص بالجزائر البيضاء. هذا ويأمل الشاهد بأن تتعاطى مصالح الأمن ووالي الولاية بجدية وإيجابية مع مطلبه بتوفير الحماية له أثناء وبعد جلسات المحاكمة. يذكر بأن محكمة المحمدية قد برّأت ساحة المتهمين في جلسة عقدت يوم 29 ديسمبر 2014.