تبون يحدث ثورة في عمل وهيكلة وكالة عدل

يشرف اليوم، وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، على تنصيب الهيكل التنظيمي الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل«، بتعيين أربعة مديرين عامين مساعدين، كل في تخصصه، بالإضافة إلى استحداث ست مديريات جهوية، بغية تخفيف الضغط وتحسين أداء هذه الوكالة التي تشرف حاليا على برنامج سكني ضخم يتضمن 630 ألف وحدة بصيغة البيع بالإيجار، بحيث ستكون- حسب الوزير تبون- أكبر مرق في البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا.
ستعرف، الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره »عدل«، وفقا لقرار وزير السكن والعمران والمدينة المنشور بالعدد الأخير رقم 12 للجريدة الرسمية، إعادة هيكلة هامة، تستوعب كل المشاريع السكنية المسطرة خلال البرنامج الحالي، حيث سيشرف اليوم وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون على تعيين أربع مديرين مساعدين للمدير العام وست مديريات جهوية، من أجل تخفيف الضغط على المديرية العامة للوكالة، واعتماد لا مركزية التسيير، لاسيما وأنه يستحيل على شخص واحد أن يراقب آلاف الورشات ومئات الصفقات.
واعتمد الوزير الهيكلة الجديدة لوكالة عدل، بحيث وتتضمن مديرية عامة مساعدة لإدارة المشروع وأخرى للاكتتاب والتسويق وواحدة للتسيير العقاري ومديرية مساعدة للمالية والإدارة العامة في إطار هذا التنظيم الجديد الرامي إلى إعادة توزيع المهام وتحديدها للرفع من فعالية الوكالة.
وتتكفل المديرية العامة المساعدة لإدارة المشروع بالقيام بالاختيارات المعمارية والتقنية وتحديد موارد التمويل اللازمة لبرامج السكن والسهر على إطلاقها الفعلي والتأكد من توفير الأوعية العقارية الموجهة لها مع استحداث نظام متابعة للمشاريع، كما تقوم هذه المديرية بالسهر على إبرام الصفقات في الآجال المطلوبة وتحديد المسؤوليات في حالة التأخيرات وكذا استحداث نظام الدفع بالكشوف وهو ما سيمسح بالتكفل بانشغالات مؤسسات الانجاز والتخفيف من حدة مشكلة تأخر إنطلاق المشاريع التي طالما عانت منها الوكالة.
وتشرف من جهتها المديرية العامة المساعدة للاكتتاب والتسويق على متابعة عمليات الاكتتاب وضمان مراقبة البطاقية الوطنية للمكتتبين والسهر على تطهيرها من اجل ضمان الشفافية في التوزيع، أما المديرية العامة المساعدة للتسيير العقاري فتقوم بتنظيم الإجراءات المتعلقة بالعقود واستحداث جهاز ملائم لتسيير الأملاك وتولي مراقبتها والقيام بعمليات مراقبة فجائية للتحقق من مدى قانونية استغلالها، كما تشرف ذات المديرية على متابعة ومراقبة تسيير الحظيرة العقارية ودراسة وتحديد التدابير المتعلقة بتنظيمها وإعداد قواعد صيانتها وإصلاحها وهو ما سيمكن من إيجاد حلول للمشاكل التي تتخبط فيها أحياء »عدل« منذ سنوات لاسيما ما يتعلق بالأمن والنظافة والمصاعد، وفضلا عن هذه المديريات الأربع فإنه توضع تحت تصرف المدير العام للوكالة مديرية للتدقيق ومراقبة التسيير، مهمتها الكشف عن كل اختلال في تطبيق معايير وكيفيات التسيير.
كما تم استحداث ست مديريات جهوية في كل من الجزائر العاصمة-شرق »تغطي ولايات الوسط الشرقي« الجزائر العاصمة-غرب »الوسط الغربي« ووهران »ولايات الغرب« وقسنطينة »ولايات الشرق« وعنابة »ولايات الشرق« وورقلة »الجنوب«، وتتوزع اختصاصات هذه الهياكل الجهوية على عدة ولايات مع التمتع بالاستقلال المالي في إدارة المشاريع والتسيير والموارد البشرية والمالية والتسيير العقاري والاكتتاب والتسويق، ومن بين مهام هذه المديريات الجهوية إعداد دفاتر الشروط والمناقصات والصفقات وضمان تسوية النزاعات والصراعات التي يمكن أن تنشأ عند تنفيذ الصفقات.
ويتضمن التنظيم الجديد أيضا مديريات مشاريع في كل ولاية مهتمها التنسيق بين مختلف المتدخلين في الورشات »المؤسسات الانجاز ومكاتب الدراسة والمخابر والمراقبة التقنية« ومراقبة تجهيزات الأشغال ووضعيتها والسهر على الاستعمال الناجع للمنتوج الوطني وعلى نوعية الأشغال وآجال الانجاز.

وتعول وزارة السكن على هذه الهيكلة الجديدة من أجل تخفيف الضغط الذي تعرفه الوكالة في ظل التنظيم الجاري واستحداث ديناميكية عمل جديدة تكرس مبدأ الفعالية في العمل واللامركزية وتشجيع المبادرة المحلية، وتعكف حاليا وكالة »عدل« على انجاز برنامج عمومي سكني ب230 ألف وحدة وفق صيغة البيع بالايجار فضلا عن 400 ألف وحدة أخرى بنفس الصيغة مقررة في البرنامج القطاعي الخماسي مما يفرض عليها إطلاق ما يزيد عن 105 ألف وحدة سنويا على مدار السنوات الخمس المقبلة.