محكمة الجنايات بالبليدة تفصل اليوم في قضية القرن

تتجه الأنظار اليوم إلى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، حيث سيتم النطق بالأحكام في حق 71 متهم في قضية بنك الخليفة أو ما عرف بفضيحة القرن، في مقدمتهم المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة، وتم متابعة هؤلاء المتهمين بجناية تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة وخيانة الأمانة والتزوير في محرر مصرفي والرشوة واستغلال النفوذ، والإفلاس بالتدليس والتزوير في محرارات رسمية واستعمالها، وأتي النطق بالأحكام بعد أن دخلت هيئة المحكمة في مداولات دامت ثمانية أيام، اثر محاكمة تواصلت في 35 جلسة ما بين تاريخ 4 ماي إلى 14 جوان 2015.
ستنطق محكمة جنايات مجلس قضاء البليدة وسيكون النطق بالأحكام في قضية الخليفة بعد الانتهاء من المداولات التي دخلت فيها المحكمة بتاريخ 14 جوان للإجابة على 14 ألف سؤال طرح طيلة 35 يوما من أطوار المحاكمة التي انطلقت في 4 ماي الفارط. وعرفت هذه القضية جلسات سماع شملت المتهمين البالغ عددهم 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007، علما أن من بين المتهمين 21 محبوسا، واستمعت المحكمة أيضا للشهود الذي يفوق عددهم 300 شاهد إلى جانب الطرف المدني والضحايا.
وفي تصريح ل صوت الأحرار، قال محامي عبد المومن خليفة، الأستاذ مروان مجحودة، أن موكله الذي التقى به في السجن أول أمس، جد قل ق ويترقب الحكم الذي نتمنى أن يكون منصفا ولما لا البراءة لموكلنا مادمنا قد فككنا خلال المرافعة كل التهم التي نسبت إليه، ويشار إلى أن حضور المتهم عبد المومن خليفة المتابع بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية، كان بمثابة الجديد في القضية التي عادت من المحكمة العليا بعد النقض في الأحكام الصادرة عن المحاكمة الأولى والتي تعود لسنة 2007 .
وقد أنكر عبد المومن خليفة أمام رئيس المحكمة القاضي عنتر منور كل التهم الموجهة إليه نافيا مشاركته في تزوير عقدين خاصين برهن فيلا بحيدرة ومحل بالشراقة للحصول على قرض بنكي لانشاء بنكه الخاص كونهما لا يحملان ختمه ولا يحملان خصوصيات منزله العائلي ومحله غير انه اعترف بوقوع تجاوزات قانونية في بنك الخليفة بعد شهرين من تأسيسه سنة 1998 وأن المكلفين بالجانب القانوني للبنك كانوا المعنيين بتلك التفاصيل وليس هو.