مصادر: نسبة النجاح في بكالوريا 2015 تقارب ال 60 في المائة

كشف أمس الأستاذ شابخ فرحات أمين عام الاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين نقلا عن مصادر مطلعة عن أن "نسبة النجاح في بكالوريا هذه السنة قاربت ال 60 بالمائة، وهي أفضل من النسبة المسجلة في بكالوريا السنة الماضية"، وحتى وإن كانت هذه المعلومة سابقة لأوانها طالما أن النتائج الرسمية لم يعلن عنها بعد، إلا أنها تبدو موضوعية إلى حد ما، ومقبولة بالنظر إلى المستوى المقبول الذي اتسمت به أسئلة اختبارات مواد هذا الامتحان، والذي كان في عمومه في متناول أغلبية المشاركين في الامتحان متمدرسين وأحرارا.
نقلا عن مصادر مطلعة وفق ما أوضحت أمس الاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين كشف أمين عام الاتحادية شابخ فرحات أن »نسبة النجاح في امتحان شهادة بكالوريا هذه السنة قاربت 60 بالمائة، وهي أفضل حال من النسبة المسجلة في بكالوريا السنة الماضية«، التي كانت نسبتها 45.01 بالمائة. وقالت نفس المصادر أن »شعبة الآداب والفلسفة والآداب واللغات هي التي حازت على أعلى نسبة من الناجحين، متبوعة بشعبة العلوم التجريبية، و أن الناجحين في شعبة الاقتصاد والتسيير قد تحصلوا هذه المرة على علامات جيدة عكس السنوات الماضية«. وأوضحت نفس المصادر أن »هذا التقدير الأولي للنسبة الوطنية العامة المذكورة احتسبت على أساس النتائج المتحصل عليها بعد الانتهاء من تصحيح العديد من المواد«. ولاحظت هذه المصادر وفق ما يضيف أمين عام اتحادية عمال التربية أن »العلامات الجيدة التي تحصل عليها الممتحنون في الشعب الأدبية هي التي مكّنت هذه الشعب من احتلال المراتب الأولى، بينما أثّرت مادة الرياضيات سلبا على مترشحي الشعب العلمية، وتسببت في تراجع المرتبة التي احتلتها هذه الشعب«.
وتبعا لما كانت قررته وزارة التربية الوطنية والديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، فإن النتائج النهائية ستكون يوم 2 جويلية القادم على مستوى هذا الأخير، وعلى أن يُعلن عنها رسميا عبر الأنترنيت في هذا التاريخ المقرر مسبقا، أو يوم 5 جويلية على أبعد تقدير.
وفي تعقيبه على النتائج الأولية المكشوف عنها، عبّر أمين عام الاتحادية عن »رفضه القاطع للطريقة التي ينتقي بها الأساتذة في عملية التصحيح التي تعتمد على المحاباة، وتحرم أساتذة أكفاء من ذلك، وطالب وزارة التربية الوطنية بالعمل على إعادة النظر في عملية انتقاء المصححين«، لأنه وفق ما يرى »من غير المعقول أن تُسند عملية التصحيح لأستاذ سنة كاملة وهو في عطلة مرضية، أو لأستاذ ليس له الخبرة الكافية، رغم أن المعمول به، والمفترض رسميا أن يُمنح التصحيح فقط للأساتذة المرسمين، الذي لهم سنوات طويلة من الخبرة«. وطالب الأستاذ شابخ ب "مراجعة المنح الممنوحة للأساتذة المصححين، وتوفير الحماية اللازمة للأساتذة الحراس«، وفي نفس الوقت طالب ب »إعادة النظر في المؤطرين"، ويعني بذلك المسؤولين عن لجان التصحيح، ومراكز الإجراء والملاحظين، وكذا اللجان المكلفة بتحضير مواضيع الامتحانات.
وبالعودة إلى ما شاب امتحان بكالوريا هذه السنة من تسريب للأسئلة وغش وتلاعبات أخرى على مستوى أمانات مراكز الإجراء عبر الوطن، استغرب أمين عام الاتحادية وقال: »إنه وبالرغم من أن الدولة سخرت إمكانيات مادية وبشرية ضخمة للامتحانات الرسمية، والميزانية التي خصصت لها تعادل ميزانية دولة إفريقية بحالها، إلا أنها ارتكبت فيها أخطاء فادحة تؤثر على مصداقية الشهادات، انطلاقا من إعادة مواضيع في شهادات »السانكيام«، وصولا إلى شهادة البكالوريا التي سجلت فيها أخطاء بالجملة على غرار مادتي اللغة العربية والإنجليزية".
واستغرب أيضا أن »تُحمّل وزيرة التربية الوطنية في وقت سابق المسؤولية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات رغم أن المسؤولية الأولى تقع عليها، وهي من يتحملها، لأن الديوان تابع لها وليس العكس".