178 ألف سكن عمومي إيجاري ينتظر التوزيع

كشفت مراسلة داخلية وجهها وزير السكن، عبد المجيد تبون، إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، عن وجود 178 ألف و 666 سكن عمومي إيجاري ينتظر التوزيع لغاية 30 أفريل الماضي، إضافة إلى توفر 74 ألف و450 سكن فاقت نسبة انجازها 60 بالمئة، ولم تتطرق المراسلة إلى أسباب عدم توزيع هذه السكنات لكنها اكتفت بسرد الأرقام الخاصة بهذه الصيغة خلال الفترة الممتدة بين 1 أفريل 2014 و30 أفريل 2015.
لا يزال مشكل عدم توزيع السكنات العمومية الإيجارية الجاهزة يتكرر كل مرة، فرغم الضجة التي أثارها هذا المُشكل السنتين الماضيتين ووصول الأمر إلى حد تدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عبر توجيه تعليمات للإسراع في توزيعها، إلا أن المسؤولين المباشرين على هذا الملف لم يستوعبوا الدرس، هذا ما كشفته المراسلة المؤرخة في 11 ماي الأخير التي وجهتها وزارة السكن والعمران إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال والتي جاءت ردا على طلب من الوزارة الأولى.
وتُشير المراسلة إلى أن عدد السكنات الاجتماعية الإيجارية التي لم تُوزع لغاية 31 مارس 2014 بلغت 230 ألف و825 سكن، لكن هذه الوضعية تغيرت خلال الفترة الممتدة بين 1 أفريل 2014 و30 أفريل 2015، بحيث تم توزيع 125 ألف و771 سكن وبقي ما يُعادل 105 ألف و54 سكن دون توزيع، وحسب المراسلة دائما، فإن مخزون السكنات الجاهزة لغاية 30 أفريل 2015 بلغ 253 ألف و116 سكن، ويتكون هذا المخزون من سكنات تم استلامها وأُعلن عنها بشكل رسمي وأخرى استُكملت ولم يُعلن عنها، أما الأولى فبلغ عددها 92 ألف و602 سكن، منها 18 ألف و634 سكن شهد الانتهاء من عملية انجاز تهيئة المحيط والشبكات الضرورية فيما يوجد 42 ألف و144 سكن في طور التهيئة النهائية ويبقى 31 ألف و824 سكن لم تنطلق به بعد عملية تهيئة المحيط والشبكات.
وبخصوص الحصة الثانية التي استُكملت بها عملية الانجاز دون الإعلان عنها فقُدرت ب 86 ألف و64 سكن منها 4 آلاف و343 سكن شهد الانتهاء من عملية تهيئة المحيط و43 ألف و 476 سكن يوجد في طور التهيئة بينما لم تنطلق عملية تهيئة المحيط ب36 ألف و246 سكن، وتضمنت المراسلة كذلك وجود ما يُعادل 74 ألف و450 سكن بلغت وتجاوزت نسبة الانجاز به 60 بالمئة.
وكان وزير السكن، عبد المجيد تبون، حمّل في تصريحات أوردها شهر ماي من السنة الماضية مسؤولية توزيع السكنات الجاهزة لولاة الجمهورية، وطالبهم بضرورة تطبيق التعليمات التي تلقوها كتابيا من الوزير الأول، عبد المالك سلال، والتي مفادها الانتهاء من هذه العملية قبل حلول شهر رمضان لذات السنة، وهو الأمر الذي لم يتجسد ميدانيا باعتبار أنه من أصل 230 ألف سكن جاهز إلى غاية 31 مارس 2014 تم توزيع 125 ألف و771 ألف سكن فقط وبقي أكثر من 105 ألف سكن وهو العدد الذي يدخل ضمن المخزون المُعلن عنه لغاية 30 أفريل الأخير، علما أن تعليمة سلال للوزراء جاءت بعد اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في ماي 2014.
ومن هذا المنطلق، لا يُستبعد أن يُوجه الوزير الأول، عبد المالك سلال، خلال الأيام المقبلة تعليمة أخرى للولاة والمعنيين قصد الإسراع في توزيع هذه السكنات سيما وأن استراتيجية الحكومة تتضمن القضاء النهائي على البيوت القصديرية مع بداية سنة 2016 مثلما يُصر على التذكير به وزير السكن عبر مختلف تصريحاته.