حجار يلتزم بضمان موسم جامعي ناجح وهادئ

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، أمس، عن فتح ثلاثة آلاف منصب جديد لتوظيف أساتذة مساعدين تحسبا للموسم الجامعي المقبل، إلى جانب توظيف ألف و700 إداري وتقني و700 عون متعاقد، وأوضح أنه سيتم العمل من أجل توفير غرفة لكل طالب بهدف التحصيل العلمي الجيد، داعيا إلى إجراء تقييم لنظام "ال أم دي"
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار في الكلمة التي ألقاها خلال الندوة الوطنية لرؤساء الجامعات بمقر الوزارة أن الخبرة الطويلة التي اكتسبها القطاع في مجال تسجيل حاملي البكالوريا الجدد سمحت بالتحكم الجيد في كل أطوار هذه العملية، وإدخال التعديلات والتحسينات الضرورية على نظام التوجيه، لتحقيق توجيه أفضل للطلبة المسجلين مع مراعاة رغباتهم وكذا تخفيف الضغوطات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي.
واعتبر الوزير أن هذه المنهجية أدت إلى إدراج أحكام جديدة لتسهيل عملية التسجيل منها تعزيز عروض التكوين الشامل في التعليم العالي، فتح تكوينات نحو الامتياز، إعداد دفتر شروط محكم لإنشاء مدارس وطنية عليا، فتح معاهد للتكنولوجيا، فتح أربع مدارس عليا للأساتذة الجديدة،الشروع في تنفيذ مسار يفضي إلى فتح مدارس وطنية عليا جديدة، تعزيز خلايا ضمان الجودة على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي.
وأشار حجار إلى الإجراءات المتخذة لتخفيف الضغوط المترتبة عن إقبال أعداد كبيرة من حاملي البكالوريا الجدد على بعض الفروع وعلى بعض المدن الجامعية، وأوضح أنه سيتم اعتماد تقسيم جديد للمقاطعات الجغرافية، بما يمكن من توجيه الطلبة حسب الدائرة الإدارية، زيادة على التوجيه حسب الولاية، الاستعمال المشترك لقدرات الاستقبال لمؤسسات التعليم العالي، الاستعمال العقلاني للهياكل البيداغواجية التابعة لمؤسسات التعليم العالي.
وفي هذا الشأن، أعلن الوزير عن تمديد اليوم البيداغوجي في مؤسسات التعليم العالي إلى السادسة والنصف مساءا، ودافع عن هذا الإجراء بالقول» ليس غريبا عن الجامعة الجزائرية فمعظم المؤسسات الجامعية عبر الوطن توجد بها مراكز للتكوين المتواصل تدرس إلى غاية السابعة والنصف مساء، موضحا انه سيتم تكييف أوقات حافلات النقل حسب الاحتياجات البيداغوجية وتوفير الأمن بالمؤسسات التي تلجأ إلى هذا الإجراء.
وكشف حجار عن إسقاط شهادة الميلاد من ملفات التسجيل وملفات طلب المنحة وكل الملفات الإدارية، وذكر بتسجيل 358 ألف و128 من مجموع 366 ألف و141 ناجح في شهادة البكالوريا دورة جوان 2015، معتبرا ها العدد لم يسبق أن عرفته الجامعة الجزائرية منذ الاستقلال إلى اليوم.
وطمأن الوزير بقدرة الحكومة على استقبال الطلبة وضمان المقاعد البيداغوجية، وأشار إلى استلام 76 ألف مقعد جديد و50 ألف سرير، وهو ما يرفع حسبه قدرات الاستقبال إلى مليون و316 ألف مقعد بيداغوجي و677 ألف سرير على مستوى الوطن.
ومن أجل تعزيز التأطير البيداغوجي، أكد المسؤول الأول على القطاع أن ميزانية 2015 سمحت بإنشاء ثلاثة آلاف منصب لتوظيف أساتذة مساعدين، وأضاف أنه يمكن اللجوء إلى العمل الإضافي للأساتذة لتغطية العجز في التأطير ، كما سجل ألف و700 منصب لتوظيف طواقم إدارية وتقنية دائمة و700 منصب لتوظيف أعوان متعاقدين.
ودعا الوزير إلى إجراء تقييم نظام ليسانس ماستر دكتوراة » ال أم دي« بالتنسيق مع الأساتذة والشركاء الاجتماعيين والطلبة وكذا القطاع الاجتماعي والاقتصادي بهدف تحديد نقاط القوة والضعف وإدخال التصحيحات اللازمة.
وشدّد حجار على ضرورة تحسين ظروف إقامة الطلبة داخل الأحياء الجامعية، وأوضح أنه سيتم العمل من أجل توفير غرفة لكل طالب من أجل تمكينه من التحصيل العلمي الجيد، ودعا رؤساء الجامعات لتقديم يد المساعدة في إنشاء النوادي العلمية ومرافقتها وتشجيعها على المشاركة في التظاهرات العلمية، مطالبا بتكثيف التبادل مابين المؤسسات لتمكين الطالب من اكتشاف التنوع الثقافي والعادات والتقاليد لمختلف مناطق الوطن.
وذكر الوزير بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيا، حيث أشار إلى أن الأكاديمية التي سيكون مقرها القليعة مؤقتا تضم 11 امرأة من أصل 46 عضوا ما يعادل 25 بالمئة، واعتبر هذه النسبة عالية قياسا بما هو موجود عالميا في هذا الميدان، وكشف أن لجنة التحكيم المكونة من 12 أكاديميا ينتمون إلى أرقى الأكاديميات الست في العالم وهي الأكاديمية الفرنسية للعلوم والأكاديمية الفرنسية للتكنولوجيات وأكاديمية العلوم للولايات المتحدة الأمريكية وأكاديمية مملكة بريطانيا العظمى والأكاديمية الملكية للسويد وأكاديمية ألمانيا للعلوم، تلقت 364 ملفا من قبل المترشحين.
وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن إنشاء أكاديميتين الأولى للعلوم الطبية والثانية للآداب واللغات والفنون، وأشار إلى إنشاء المعهد الدولي للرياضيات إلى جانب التفكير في إنشاء هيئة تعنى بعلم الفلك.
وذكر حجار بمصادقة مجلس الوزراء على قانون البحث العلمي في ديسمبر 2014، مشيرا إلى أنه مطروحا على مستوى البرلمان للمصادقة عليه.