مباركي يؤكد: "حاملو شهادات الليسانس والماستر سيوظفون في قطاع التربية"

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، أمس، أن التصريحات التي أدلت بها وزيرة التربية بن غبريط مؤخرا والمتعلقة بحصر عملية توظيف الأساتذة على خريجي المدارس العليا تم تفسيرها بالخطأ، مؤكداعدم حرمان حملة شهادة الليسانس والماستر المتخرجين من الجامعات من التوظيف في قطاع التربية‪.‬
وأكد مباركي، خلال استضافته بفوروم المجاهد، أمس، أن وزيرة التربية الوطنية كانت تقصد بكلامها، أن خريجي المدارس العليا يتمتعون بتكوين عال ويمكنهم التأقلم بكل سهولة داخل المؤسسات التربوية، مضيفا أنه من غير المعقول سد حاجيات هذا القطاع الذي يحتاج سنويا إلى 20 ألف منصب جديد، في حين أن المدارس العليا التي تتحدث عنها الوزيرة لا يتخرج فيها سوى ‪3 ‬آلاف طالب، وقال الوزير: " إن حاملي شهادة ليسانس نظام "أل أم دي"، لهم نفس الحقوق حاملي شهادة النظام الكلاسيكي، و يستفيدون من مناصب شغل في الوظيف العمومي.‪ ‬
وحول الدخول الجامعي الجاري، كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن استقبال 221 ألف طالب جديد تم توجيههم نحو مختلف التخصصات، فيما تم إحصاء 5 آلاف من الطعون المودعة جرى التكفل بها طبقا للشروط البيداغوجية المحددة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للطلبة المسجلين في مختلف الأطوار خلال السنة الجامعية 2014- 2015 قارب مليون و 324 ألف طالب بعد التحاق 75 بالمائة من إجمالي الطلبة المتخرجين من الطور الأول بالماستر.‪ ‬
وفي حديثه عن موضوع الجامعات الخاصة، قال بشأنها أنه تم منذ نحو 3 شهر سحب أول دفتر شروط خاص بفتح مؤسسة جامعية خاصة في هذا المجال، مؤكّدا أن كل ما يقال حول رفض الوزارة لطلبات قدّمت في هذا الشأن غير صحيح، مؤكدا أنّ الوزارة تلقت لحد الساعة طلبين فقط لفتح مؤسسة خاصة في إطار إقرار فتح القطاع أمام الخواص، وأضاف بأن العمل يجري لإتمام العدة القانونية لتأطير هذا النوع من المبادرات، من خلال إنشاء لجنة تضطلع بمهمة دراسة وفتح الملفات التي سوف تقدم للوصاية، حيث جدّد المسؤول الأول عن القطاع تأكيده بأن وزارة التعليم العالي لا ترى أبدا مانعا في
فتح معاهد خاصة، شريطة أن يتم ذلك وفقا لدفتر الشروط الذي تمّ إعداده لهذا الغرض والمتضمن لأحكام يتعيّن مراعاتها‪.‬
وفي مجال تطوير البحث العلمي، تطرق الوزير لاتفاقية تعاون مابين الجزائر وفرنسا، القاضية بإنشاء الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات، والتي من شأنها تطوير مجال البحث العلمي في الجزائر والاستفادة من خبرة فرنسا في المجال والتبادل العلمي بين الباحثين -حسب الوزير- ، وسيتبع التوقيع باقي الخطوات تدريجيا بتحديد مقر الأكاديمية والقانون الداخلي لها والإطارات التي تسيرها بالإضافة إلى كيفية التعاون بين البلدين لتبادل الخبرة ولتطوير المعارف‪.‬
وبخصوص مشروع إنشاء أكاديمية للعلوم والتكنولوجيات، أكد الوزير على أهمية انجاز هذا المشروع الذي سيكون هيئة استشرافية ومرجعية علمية في البلاد تساهم في تطوير التكنولوجيات، مشيرا إلى انه سيتم الاستفادة من الخبرات الأجنبية‪.‬