تبون يفكك قنبلة أزمة السكن ويسكت أفواه المشككين

نجح وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، في تحقيق وعوده كسب الرهانات التي صرح بها في أكثر من مناسبة ومن عديد المنابر، وإسكات الأفواه المشككين في إنجازات القطاع، لاسيما وأنه تمكن من تفكيك لغم قنبلة اسمها أزمة السكن في الجزائر، من خلال تسليم مفاتيح السكنات في صيغة البيع الايجاري في سنة 2016 .
يترقب الجزائريون بشغف عملية الشروع في نشر بطاقة الرغبات على موقع سكنات »عدل« نهاية الشهر الجاري، وانتقاء مواقع سكناتهم بصيغة » البيع - الايجاري «، حيث ستنشر الوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره عبر موقعها الالكتروني بطاقات الرغبات للمكتتبين الذين سيتمكنون من اختيار مواقع السكن.
ويكون بذلك وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون قد نجح في كسب الرهانات التي وعد بها، حيث أكد مؤخراً على هامش زيارة قادته إلى جامع الجزائر أنه سيكون بإمكان هؤلاء المستفيدين المعنيين معرفة مواقع سكناتهم نهاية الشهر الجاري، حيث سيسمح لهم بانتقاء المواقع التي ستنجز عليها هذه السكنات، بينما سيتاح الفرصة أمام من وصلت نسبة الإنجاز في سكناتهم فرصة معرفة العمارة والطابق الذي شيدت فيه السكنات التي سيحصلون عليها مستقبلا.
وقال الوزير أن المؤشرات المتوفرة عن سير المشاريع، تؤكد أن شهر ديسمبر القادم سيسجل عملية توزيع واسعة للمواقع السكنية الجاهزة،حيث يتعلق الأمر ب »عدل 1« على اعتبار أن الوصاية اعتمدت معايير في عملية التوزيع تجعل الأولوية لأصحاب الملفات الأولى، ليتم بعدها الشروع في توزيع سكنات مكتتبي »عدل 2«، مضيفا أن تسلم السكنات هي أكبر دليل على الوفاء بما وعد وليس كما تشككك بعض الأطراف في المشروع.
هي تحديات ورهانات أمام وزير السكن والعمران والمدينة الذي صرح في أكثر من مناسبة ومن عديد المنابر عن تسليم مفاتيح السكنات في صيغة البيع الايجاري في سنة 2016، هذا وقد وجه وزير السكن عبد المجيد تبون في خرجاته الميدانية والتفقدية التي قادته إلى ورشات البناء في مناطق مختلفة من تراب الجزائر عديد الإعذارات إلى شركات إنجاز أجنبية بسبب بطء وتيرة الأشغال، وعدم احترام دفتر الشروط، ويكون بذلك تبون قد نجح في تحقيق وعوده وكسب الرهان في القضاء على أزمة السكن في الجزائر .
ويتابع الجزائريون بشغف عملية ستستمر عملية دراسة بطاقة الرغبات على موقع سكنات »عدل« حتى نهاية السنة الجارية أي قرابة الأربعة أشهر، وهي دراسة تعتمد في عملية الفحص والغربلة على معايير موضوعية محضة بناء على جملة من المعطيات، على غرار موقع السكن الحالي الذي يقيم به المستفيد، وكذا مقر العمل ورغبة المستفيد والملفت أن مكتتبي »عدل 1 « ستكون لهم الأولوية .
وبعد انتهاء عملية تسلم سكناتهم بعد الانتهاء من دراسة الرغبات سيتم الشروع في التحويل إلى المواقع السكنية، حيث أكد قبل أيام الوزير عبد المجيد تبون أن المكتتبين في مشاريع عدل 2001 و2002 وكذا المكتتبين في السكن الترقوي العمومي سيتلقون قرارات الاستفادة بداء من ديسمبر القادم.