بوتفليقة ينهي جدلية الصراع في أعلى هرم السلطة

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الجدل الذي عرفته الساحة السياسية حول وجود صراع في أعلى هرم السلطة من خلال التغييرات التي أحدثها في المؤسسة العسكرية، وأكد الرئيس من جديد تحكمه في تسيير البلاد وفي مؤسساتها كرئيس للدولة وكقائد أعلى للقوات المسلحة بعدما أثبت قدرته على عصرنة المؤسسة العسكرية وتشبيبها لمواكبة تطورات المرحلة الراهنة، وقد سبق للرئيس أن أكد في وقت مضى أنه لن يقبل أن يكون ثلاثة أرباع رئيس وقال أيضا في 2012 أنا »"جيلي طاب جنانو".
أحدث رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة، عبد العزيز بوتفليقة تغييرات عميقة في المؤسسة العسكرية كان آخرها إحالة الفريق محمد مدين رئيس دائرة الاستعلامات والأمن على التقاعد وتعيين اللواء عثمان طرطاق خلفا له، بالإضافة إلى تعيين قائد جديد للدرك الوطني، الأمن الرئاسي والحرس الجمهوري، وبهذه التغييرات يكون الرئيس بوتفليقة قد جدد المؤسسة العسكرية بعدما عمل على تأثيث المؤسسة وتحدثيها بما يواكب التطورات الأمنية الداخلية وتلك المحيطة بالجزائر.
الرئيس بوتفليقة وضع حدا لكل الإشاعات التي كانت تغذيها بعض الوجوه السياسية التي كانت تدعي وجود صراع حاد في أعلى هرم السلطة وزعمها بأن هذا الصراع يدور بين رئاسة الجمهورية بزعامة بوتفليقة وبين جهاز المخابرات بقيادة الجنرال توفيق، لكن بوتفليقة حسم الأمر وأكد أن هذا الصراع مجرد وهم في أذهان الناس وأنه الرئيس الفعلي للجزائر يتخذ قراراته في الظرف المناسب، حيث سبق له وأن أكد في 1999 أنه لن يقبل بأن يكون ثلاثة أرباع رئيس وهو يمتلك كل الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور.
وجاءت إحالة الفريق محمد مدين على التقاعد متزامنة مع إحالة الفريق أحمد بوسطيلة قائد الدرك الوطني على التقاعد كذلك، كما أحال أيضا مسؤول الأمن الرئاسي وقائد الحرس الجمهوري على التقاعد في وقت سابق، ما يبعد فرضية وجود صراع حقيقي، حيث أن هذه التغييرات تدخل في إطار ما تعهد به الرئيس في خطابه للأمة في أفريل 2012 حين قال »إن جيلي طاب جنانو« وأنه حان الوقت لإقحام الشباب في تقلد المسؤوليات.
وقبيل إنهاء مهام الجنرال توفيق وإحالته على التقاعد، نفى مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى وجود صراع في السلطة وأن ما يشاع حول ذلك مجرد حديث صالونات لا غير، مؤكدا أن للجمهورية الجزائرية رئيس واحد هو عبد العزيز بوتفليقة.
وبالرغم من أن هذه التغييرات ستفتح مجالا للتأويلات من طرف المعارضة التي تترقب في كل لحظة قرارات الرئيس بوتفليقة الذي استكمل سلسلة التغييرات في قيادات الجيش منذ أن شرع في تغيير قيادات النواحي العسكرية بعد تدهور الأوضاع في الدول المجاورة للجزائر، ولعل الرئيس رفع من درجة الحيطة من أجل حماية أمن واستقرار الجزائر باستراتيجية جديدة وبطاقم جديد قادر على الحفاظ على استقرار الجزائر وأمنها.