يجري الحديث هذه الأيام وسط الدوائر الرسمية عن وجود تعديل وزاري وشيك، ينتظر أن تعلن عنه الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة، وإن كان هذا التعديل الذي سيمس حسب نفس الأوساط، أهم الحقائب الوزارية التي لها صلة مباشرة بالوضع الاقتصادي الحرج الذي تمر به البلاد فإن حالة الترقب هذه أثرت بشكل واضح على قرارات بعض الوزراء الذين أصبحوا يستعجلون القيام ببعض المهام وكذا مطالبة المسئولين بتنفيذ برامجهم في أوقات قياسية. وحسب ما أسرت به بعض المصادر ل»صوت الأحرار« فإن حالة من الترقب والتأهب تسود هذه الأيام عددا من الوزارات بسبب ما تتداوله المراكز الرسمية حول وجود تعديل وزاري، يكون عبد المالك سلال وبأمر من رئيس الجمهورية يعمل على التحضير للإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة. ولم تربط ذات المصادر هذا التعديل بالوضع الاقتصادي فحسب بل كذلك بالتحضيرات الجارية الخاصة بالتعديل الدستوري الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الواحدة والستون لاندلاع الثورة التحريرية. وبالنظر إلى ما تتطلبه المرحلة المقبلة من حساسية وإعادة توزيع الأدوار بالنسبة للوزراء الذين يمثلون »أحزاب المعارضة« يأتي التعديل المرتقب في وقت يرى بعض الوزراء على غرار زعيم حزب أمل الجزائر »تاج«، أنه على وشك الرحيل من على رأس وزارة التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية وذلك على حسب ما يتداوله المقربون منه. وإن كان هذا هو حال عمر غول الذي يطمح حسب ذات المصادر إلى اعتلاء رتبة أخرى تكون في مقام المسئوليات التي تقلدها لعدة سنوات، فإن وزراء آخرين ليسوا على نفس »الأمل« علما أن التعديل الوزاري الذي أجري منتصف شهر ماي الماضي أطاح بالعديد منهم على غرار عمارة بن يونس الذي لم يظهر له خبر على الساحة السياسية إلا مؤخرا، وحسب المقربين منه فإن بن يونس الذي نظم أول تجمع له الأسبوع الماضي بمعسكر يريد من ورائه وكذا التجمعات التي برمجت على مدار الأيام القادمة محاولة إظهار وزنه الجماهيري بعد الخروج غير المتوقع من الحكومة. وفي انتظار الكشف عن التشكيلة الحكومية التي ستحمل على عاتقها مواجهة تقلبات الوضع الاقتصادي الراهن الناتج عن تراجع أسعار النفط وكذا البحث عن بدائل لتنويع مداخيل الاقتصاد الوطني، فإن نفس التشكيلة ستوكل لها مهمة تسيير فترة التعديل الدستوري المعلن عنه من طرف الرئيس والتي لا محالة »ستعمل فيها أحزاب المعارضة بكل قوة من أجل تمرير ما تراه يتماشى ومتطلبات مرحلة الانفتاح أكثر على تعديدية حزبية تلعب فيها المعارضة دور المراقب«. وإن كانت بعض الآراء ترى »أن التعديل لن يكون إلا تكتيكيا من خلال تغيير مواقع بعض الوزراء من حقيبة لأخرى مع عودة بعض الوجوه وإقصاء أخرى لم تلعب دورها كما يجب ضمن التشكيلة الحكومية«. فإن المؤكد في الوقت الحالي أن حالة الترقب والتأهب أربكت الكثير من المسئولين الذين وجدوا أنفسهم مطالبين أمام الوزراء الحاليين بالإسراع في تنفيذ الكثير من البرامج وإعداد التقارير قبل رحيلهم.
