بن حمو: "العهدة الرابعة مرحلة انتقالية نحو الدولة المدنية"(حوار)

يري محمد بن حمو رئيس حزب الكرامة أن العهدة الرابعة هي بمثابة مرحلة انتقالية في تصور رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وذلك من أجل الذهاب نحو الدولة المدنية، منتقدا في ذات السياق الذين يشككون في مؤسسات الدولة خاصة رئاسة الجمهورية، حيث أوضح بن حمو أن »المساس بأمن واستقرار البلاد خط أحمر«، كما شرح المتحدث دواعي انخراط حزبه في مبادرة الأفلان، معبرا في الوقت نفسه عن وجهة نظره من عديد القضايا وموقف حزب الكرامة منها، على غرار رسالة مجموعة ال "19-4"، رسالة الجنرال توفيق وقانون المالية وغيرها والتي تطالعونها في هذا الحوار الذي خصّ به »صوت الأحرار«.

بداية، أين يمكن أن نضع حزب الكرامة ضمن الخريطة السياسية؟
حزب الكرامة حزب وسطي يستمد مبادئه من بيان أول نوفمبر، تأسس في 2012 بفضل مجموعة من الرجال الذين يؤمنون بأخلقة الحياة السياسية وبالعمل الجواري، وهو بتواجد عبر كامل ولايات الوطن وشارك في كل المحطات الانتخابية في 2012، ويحوز على 394 منتخب ويرأس المجلس الشعبي الولائي لورقلة، ونملك مقعدين بالمجلس الشعبي الوطني عن ولايتي سوق أهراس وورقلة، كما سيكون الحزب حاضرا في انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المقررة نهاية الشهر الجاري. وقد تمكنا من استقطاب مناضلين جدد، حيث نصنف أنفسنا ضمن 10 أحزاب كبرى تنشط في الساحة السياسية.
إذن، تعتبرون حزبكم أحد الفاعلين في الساحة السياسية؟
بالطبع، فحزبنا ينشط في الساحة السياسية منذ 3 سنوات وكما قلت سابقا، الكرامة حزب وسطي ودائما في خط الدفاع الأول على مؤسسات الدولة، من منطلق موقفنا الثابت بأن الجزائر خط أحمر، ونحن دائما في وجه من يريد زعزعة أمنها واستقرارها لأنه ضمان للشعب والدولة وبفضلها ستتحقق التنمية الشاملة لأن رؤيتنا للواقع هي أن الأمن والاستقرار هما ضمان ديمومة وسيرورة الدولة، وقد تجسدت نظرتنا على أرض الواقع، حيث كنا نقول إننا ذاهبون إلى جمهورية ثانية وهو ما تحقق.
ماذا تقولون لمن يشككون في مؤسسات الدولة، ولمن يروجون للمرحلة الانتقالية؟
المؤسسات موجودة وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، أما بشأن المرحلة الانتقالية فأنا أؤكد أن العهدة الرابعة في تصور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هي مرحلة انتقالية من أجل الذهاب إلى الحكم المدني ووضع حد لكل التصرفات التي كانت موجودة في السابق من الحياة السياسية والذهاب نحو ديمقراطية حقيقية وبناء دولة الحق والقانون.
هل تعتقدون أن مشروع تعديل الدستور الذي كشف عنه رئيس الجمهورية مؤخرا سيكرس هذا التوجه الجديد؟
من وجهة نظرنا، تعديل الدستور لم يعد من الأولويات، ونعتقد أن الأولوية هي تحقيق تنمية حقيقية وهو ما بدا يتجلى من خلال مختلف البرامج التنموية، التي مكنت من انجاز العديد من الهياكل خاصة وأن فترة الإرهاب شهدت تدميرا شبه كلي للبنية التحتية، وهنا أريد أن أجيب على من يسألون على وجهة الأموال فأقول لهم هذه الأموال ذهبت نحو بناء مختلف الهياكل والمنشآت القاعدية.
لكن بعض المشاريع طالتها أيادي الفساد، ما تعليقكم؟
لا أحد ينكر وجود الفساد، حيث استغل بعض المسؤولين من ذوي النفوس الضعيفة الفرصة وامتدت أيديهم إلى الخزينة العمومية، التي هي أموال الشعب، واعتقد أن مزيدا من الفضائح ستظهر للعلن مستقبلا، وهذا الأمر موجود في كل العالم، لكن العدالة تقوم بواجبها وهي مطالبة بمحاربة الظاهرة.
ما قراءتكم للواقع السياسي اليوم في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد؟

لقد وصلنا إلى منعرج خطير فإما أن نتجاوزه ونحقق المزيد من النجاحات أو نعود إلى ما قبل 1999، وعلى الطبقة السياسية بكل أطيافها أن تتحمل مسؤولياتها وتبتعد عن الأنانيات والحسابات الضيقة، من خلال التلاحم وتضافر الجهود من اجل تجاوز المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب تراجع أسعار النفط، والبحث عن حلول لتطوير الاقتصاد الوطني بعيدا عن ريع المحروقات. ونحن في حزب الكرامة نرى أن الاستثمار في العنصر البشري هو الكفيل بتجاوز الأزمة من خلال تشجيع الشباب وحثهم على العمل وحب الوطن التي نحن جميعا مطالبون بحمايتها.
صنع قانون المالية لسنة 2016 الكثير من الجدل، ما تعليقكم؟
يجب إعادة النظر في طريقة الدعم ورفع قيمة الأجر الأدنى المضمون إلى 5 ملايين سنتيم، فبهذه الزيادات في الأجور للطبقة المتوسطة يمكن الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين في حال تم رفع الدعم عن مختلف المواد والسلع، وهو ما سيمكن أيضا الخزينة العمومية من توفير ملايير الدولارات التي توجه للتحويلات الاجتماعية.
كيف تعلقون على مبادرة "لجبهة الوطنية" التي طرحها "الأفلان"؟
لقد كانت لدينا اتصالات مع أحزاب عديدة مثل مبادرة جبهة القوى الاشتراكية، وقد شاركنا فيها سابقا، وقد رأينا أن كل المبادرات ارتجالية وذات حسابات ضيقة، إلى أن تلقينا الدعوة من إخواننا في حزب جبهة التحرير الوطني وبعد التمحيص اقتنعنا بأهدافها وغاياتها لأنها غير إقصائية وترمي إلى لم الشمل وبعيدة عن الزعامات، حيث أنها مفتوحة لكل مكونات المجتمع كما أنها تفكر في مستقبل البلاد لبناء الدولة المنشودة.
إذن انخرطتم في المبادرة؟
قبل الاطلاع على المبادرة كان لنا لقاء مع الأمين العام للأفلان السيد عمار سعداني الذي شرح أبعادها من خلال أن الجزائر أكبر من كل التصورات والحسابات الضيقة والمصالح الفردية، من هذا المنطلق رحبنا بالمبادرة وفررنا الالتحاق بها ونرى أن دورنا فيها فعال، فقناعتنا في هذا المشروع راسخة وحزب الكرامة أصبح يمثل عنصرا أساسيا في هذه المبادرة.
كيف تتصورون المستقبل السياسي للبلاد؟
نحن نرى أن المستقبل السياسي للبلاد سيبنى على قطبين اثنين لهما جذور في المجتمع وهو القطب الوطني الجمهوري المؤسساتي يتزعمه حزب جبهة التحرير الوطني وقطب معارض ستنصهر فيه اغلب أحزاب المعارضة، ومكمن هذا يعود إلى عبقرية النظام في الجزائر الذي يتجدد بنفسه.
وهنا أريد أن أوضح أن معارضة مازفران أخطأت في تصورها بأنها كانت قادرة على جر الشارع من خلال استغلال بعض الأوضاع والظروف التي عاشتها البلاد على غرار أحداث غرداية واحتجاجات عين صالح، حيث أعطت الفرصة لتكوين قطب معارض جديد لأن المحطة الرئيسية هي رئاسيات 2019.
ما موقفكم من مجموعة "19-4"؟
لابد من التفريق بين الشخصية الوطنية والشخصية العمومية وفي هذه المجموعة شخصيات وطنية قلائل ممن صنعوا تاريخ الجزائر، ونحن نرى أن مبادرة مجموعة »19-4« ارتجالية لأنهم أرادوا لقاء رئيس الجمهورية دون أن يفصحوا عن الأخطار التي تحدق بالبلاد ويظهرونها إلى الشعب، لأن الرأي العام يجب أن يعلم أين مكمن هذه الخطورة التي يتحدثون عنها.
ألا تعتقدون أن هذه المجموعة استغلت بعض القضايا للظهور الإعلامي على غرار قضية الجنرال حسان؟
من يؤمن بالعدالة فإن العدالة لها قراراتها ولها طرق الطعن المنصوصة في الدستور، فهناك الآلاف من الجزائريين يحاكمون مثل الجنرال حسان لأن قضيته مثل باقي القضايا وله طرق الطعن وهيئة دفاعه تعرف الإجراءات القانونية، فإذا كانت قرارات العدالة يشكك فيها، فهذا أمر خطير
وماذا بشأن رسالة الجنرال توفيق؟
الجنرال توفيق كان عليه أن يلتزم واجب التحفظ، وأعتقد أنه بعد أيام ستصبح هذه الرسالة لا حدث، لأنه كما يقال الوقت جزء من الحل.
إلى ماذا يتطلع حزب الكرامة في المرحلة المقبلة؟
نحن مقبلون على سنة جديدة ونعتقد أن الحكومة المقبلة ستتشكل وفق تطلعات الطبقة السياسية والمطالبة بحل مشاكل المواطنين المتمثلة في الشغل والسكن والعمل من أجل إيجاد موارد جديدة لضمان عيش كريم ومطمئن وأكبر تحدي في المستقبل يواجهنا جميعا هو كيف نحافظ على هذا الأمن والاستقرار الذي ننعم به في ظل ما يجري في محيطنا الجيواستراتيجي.
نحن نحمل مشروعا لا يهمنا المنصب ولا المسؤولية، ما يهمنا هو نجاح مشروعنا في المجتمع وهدفنا بناء دولة تؤمن بالعلم والمعرفة وبالحقوق والواجبات وبالمواطنة الصالحة، انطلاقا من الثقة والاحترام المتبادل بين الحاكم والمحكوم ضمن قاعدة » القانون فوق الجميع«.
كلمة أخيرة لقراء "صوت الأحرار"
نشكر جريدة "صوت الأحرار"على إتاحتها لنا الفرصة لتوضيح رؤيتنا وتصورنا في مختلف القضايا والمسائل، حيث نعتبر هذا المنبر الإعلامي من بين المنابر التي تقدم إعلاما موضوعيا يتسم بالمصداقية والاحترافية.