الحكومة أمام تحدي تطبيق سياستها الاجتماعية في عز الأزمة النفطية

في ظل مشاكل حماية النقابيين والعزوف عن الانخراط

رغم مرور ستين سنة على تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، مازال السواد الأعظم من العمال في الجزائر يناضلون لانتزاع مكاسب جديدة على رأسها رفع الأجر لمواجهة كابوس تدني القدرة الشرائية بفعل إجراءات التقشف وسط نضال نقابي مستمر رغم انقسامات وصراعات داخلية.
وبعد 60 سنة من النضال، يتواصل مسلسل الكر والفر بين النقابات والحكومة لتبقى لغة الحوار في الكثير من الأحيان هي الاحتجاجات لانتزاع مكاسب عمالية ملت من تعارض الخطاب الرسمي المروج لإدراج إصلاحات عميقة في العمل السياسي والنقابي مع الواقع، وسط أحادية في التعامل الأمر الذي خلق نقابات مستقلة تدافع عن الكادحين في قطاعات الصحة والتعليم والتربية والجماعات المحلية، مع إخفاقها في الجلوس على طاولة التفاوض مع الحكومة عبر الثلاثية. وعكس السنوات الفارطة تسعى الحكومة جاهدة لمواجهة المطالب العمالية رغم الأزمة الاقتصادية وانخفاض قيمة الدينار الجزائري في سياق الظروف الخاصة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، أكدت الجزائر على الإبقاء على سياستها الاجتماعية الرامية إلى الحفاظ على مكاسب العمال والقدرة الشرائية للمواطنين وكذا مواصلة تنويع الاقتصاد الوطني.
وتشير المعطيات إلى أن الدولة تواصل مجهودها في ضمان الاستقرار الاجتماعي الضروري لتثمين القدرات الوطنية الهامة في كافة المجالات وتمكين الاقتصاد الوطني من قطع مراحل جديدة في مجال الانتاجية والتنافسية، حيث انطلقت في تحسين محيط المؤسسات وتعزيز ثقة المستثمرين وتطوير قدرة تقويم الاستراتيجية القطاعية التي من شأنها تسريع وتيرة التنمية والمواصلة في تنفيذ العقد الاقتصادي والاجتماعي للنمو الذي وقع في شهر فيفري 2014 بهدف الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي عبر الحوار والتشاور.