أكد رئيس لجنة مكافحة التعذيب في الأراضي الصحراوية المحتلة ولد سالم، في تصريح خصّ به »صوت الأحرار«، أن النظام المغربي ينفذ حاليا خطة للقضاء على المقاومة السلمية للشعب الصحراوي من خلال سياسة التصعيد والانتهاكات المتواصلة والتركيز على النشطين. أعرب رئيس لجنة مكافحة التعذيب في الأراضي الصحراوية المحتلة، عن قلقه إزاء حملة القمع التي يشنّها منذ فترة النظام المغربي ضد الشعب الصحراوي المحتل واعتداءاته السافرة على حقوق الإنسان بتواطؤ إسباني ودولي مكشوف، وقال ولد سالم أنه وعلى الرغم من تقرير المنظمات الدولية والهيئات الأممية التي تفضح انتهاكات نظام المخزن لحقوق الإنسان غير أن المغرب ما زال يواصل في تصعيد لهجته القمعية وانتهاكاته ضد الشعب الصحراوي. وأضاف محدثنا في تصريح خصنا به ببرشلونة بقوله: »هذا الأمر يجعلنا قلقين ومقتنعين بصعوبة نضال الشعب الصحراوي«، قبل أن يؤكد بأن إسبانيا التي قررت أن تمنح المغرب مكانة الشريك المميز بالموازاة مع الصمت والتواطؤ الدولي مع نظام الملك محمد السادس »كله وضع يدفع إلى القلق والتخوف أكثر من تطورات الوضع وما سيقدم عليه المغرب مستقبلا«. وفي هذا السياق تابع الناشط الصحراوي مؤكدا أن سلسلة الاعتقالات التي قام بها المغرب مؤخرا واستهدافه لناشطين حقوقيين صحراويين بارزين في الأراضي المحتلة كلها إشارات واضحة تؤكد أن نظام المخزن عازم على القضاء على المقاومة السلمية للشعب الصحراوي، مذكرا بما جاء في خطاب الملك المغربي الأخير عندما قال بلهجة متحدية »إن النشطاء يعتبرون أعداء للملكة«. وأوضح محدّثنا كذلك أن التامك ورفاقه السبعة اللذين اعتقلتهم السلطات المغربية في أكتوبر الفارط قد يتعرضون للمحاكمة العسكرية بتهمة الخيانة التي تصل عقوبتها إلى الإعدام وهو ما لم يستبعد أن يقدم عليه النظام المغربي في ظل الصمت والتواطؤ الذي يحظى به حاليا من طرف قوى دولية وإقليمية معروفة. وقال ولد سالم إن العالم والقوى الدولية مطالبون حاليا بالتدخل الفوري لإدانة هذه الانتهاكات ووقف آلة القمع المغربية ومعاناة الشعب الصحراوي، وفي ظل حالة الجمود التي تعرفها جولات التفاوض بين المغرب والبوليساريو بهيوستن حول الحكم الذاتي شدّد رئيس لجنة مكافحة التعذيب على الطابع الإستعجالي للتدخل الأممي في الوقت الراهن، ليخلص في الأخير إلى القول: »يجب أن لا نتأخر في منح الشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره«.
