الحرفيون يدعون إلى خلق تعاون فعلي مع البنوك والجمارك

أكد أحمد بن عبد الهادي المدير العام للصناعات التقليدية بوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية والحرف، إن الهدف من الجلسات الوطنية للصناعات التقليدية التي لا تزال متواصلة بقصر الأمم خلق تعاونا فعليا بين كل الأجهزة، خاصة مع البنوك والجمارك، وكذا أجهزة رقابة المنتوجات التي تدخل من الخارج، حيث تساهم في الصناعة التقليدية حاليا ب 117 مليار دج في الناتج الداخلي الخام .
أوضح أحمد بن عبد الهادي خلال نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى أنه ابتداء من سنة 2003 وحتى الآن، فإن توجهنا هو جعل الصناعة التقليدية حلقة أساسية في المجال الاقتصادي، والإعداد لجعلها انطلاقا من 2010 في مدونة الديوان الوطني للإحصاء كموقع من مواقع الإقتصادي، مثلها كمثل القطاعات الأخرى كالفلاحة والبناء.
وفي معرض حديثه عن إستراتيجية القطاع لسنة 2010 – 2020، أشار المتحدث إلى أنه تم ربط هذه الإستراتيجية بالملفات الكبرى للدولة الجزائرية، وعلى 3 محطات أساسية تكمن في تعميم الصناعة التقليدية على مستوى التراب الوطني، وربطها ببرنامج تطوير السياحة ل 2010 ، وكذا التجديد الريفي، مشيرا في ذات المقام إلى السعي الحثيث الهادف إلى إدماجها مع غيرها من القطاعات في السياق العملي لتحقيق تنمية محلية.
وعن مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام في الجزائر، قال بن عبد الهادي أن الصناعة التقليدية تساهم حاليا ب117 مليار دينار، ومن المنتظر تحقيق قيمة 129 مليار دينار في سنة 2010، والوصول إلى 334 مليار دينار جزائري سنة 2020.
كما أشار المدير العام للصناعات التقليدية إلى أنه تم الإنتقال من مرحلة 2003 إلى 2010، وذلك بعملية تقييمة نقدية، مما من شأنه يعد تحضيرا للمرحلة القادمة، حيث يتم الانطلاق من وتقع جديد، وبخصوص برنامج المرحلة السابقة، والذي صادقت عليه الحكومة في 18 جوان 2003 أكد المتحدث أن هدفه الأساسي هو الانطلاق بالصناعة التقليدية على المستوى الوطني، وتحقيق مناصب شغل، غير أن هذا الأخير يبقي من التحديات التي نواجهها، والتي لا بد من المساهمة فيها، مثلها كمثل القطاعات الأخرى.
وبلغة الأرقام أشار المتحدث، إلى أنه تم تحقيق في شهر جوان المضي 2009 340 ألف منصب شغل، ومن المنتظر ارتفاع هذا العدد في سنة 2010 إلى 410 آلاف منصب، كما أشار بن عبد الهادي إلى أن وزير القطاع قد أعلن في مداخلته خلال الجلسات عن تحقيق مليون منصب شغل في التخصصات الحرفية خلال العشرية القادمة، حيث صرح إن هذا هو الهدف الذي تعمل عليه كل إطارات القطاع على تحقيقه، وسنصل خلال سنة 2025 إلى مليون و560 منصب شغل.
وبخصوص الجلسات الجارية أشغالها منذ يوم أول أمس بنادي الصنوبر أكد المتحدث أن هذه الجلسات بادرة خير على الحرفيين، مشيرا إلى أنه تم المصادقة مؤخرا على إعفاء مدى الحياة لكل حرفي في الصناعة التقليدية الفنية، لكن بشرط تلقين هذه الحرف للشباب لضمان استمرارها، كما أنها تحتل حيزا واسعا في السوق، سواء على المستوى الداخلي والخارجي، وقد أصبح اليوم لديها موقع في السوق بفضل تكوين وتأهيل الحرفيين، كما أشار المدير العام إلى وجود أربعة خبرات تجارب أجنبية ناجحة فيما يسمى بالقرض المصغر والتمويل المصغر، واعتبر ذلك فرصة جديدة للإصلاح والاستفادة بتقريب كل الفاعلين في هذا المجال.