قبل انتهاء الآجال القانونية للإنذار الرسمي الذي وجهته سوناطراك الأسبوع الماضي للعمال المصريين الذين غادروا مناصبهم في الجزائر دون إخطار، قررت أمس الشركات المصرية إعادة 6 آلاف عامل للجزائر يعملون في مشاريع شركات أوراسكوم والمقاولون العرب وآسيك وإجيماك، حيث تعهد هؤلاء المستثمرون باستعادة الطاقة الطبيعية لعمالتها مع نهاية الأسبوع الجاري. عاد مساء أمس إلى الجزائر 300 مهندس وفني مصري سيلتحقون بمناصب عملهم في عدد من المشاريع الاستثمارية التي غادروها دون سابق إنذار على خلفية التوتر الحاصل بين الجزائر و القاهرة عقب فوز الجزائر وتأهلها لكاس العالم في مباراة الخرطوم، وبعد ثلاثة أيام من التحذير الذي وجهه وزير الطاقة شكيب خليل باتخاذ إجراءات عقابية ضد العمال المصريين الذين يرفضون الاستجابة للإخطارات الموجهة إليهم والالتحاق بمناصب عملهم، أعلنت مجموعة أوراسكوم برئاسة نجيب ساوريس أنها اتفقت على نقل 3200 مهندس وتقني مصري إلى الجزائر علي خطوط مصر للطيران اليومية لاستعادة العمل في مشروعات مصانع الأسمدة والإسمنت والإنشاءات التي تتركز في وسط وغرب البلاد. وقالت أوراسكوم المستحوذة على حصة الأسد في إجمالي الاستثمارات المصرية في الجزائر والبالغة 5.6 مليار دولار، أنها ستتولى نقل عمالها المصريين على متن 12 رحلة إضافية خاصة بعدما تم مساء أمس نقل أول مجموعة من ضمن نحو 300 مهندس وتقني مصري عادوا على الجزائر على متن أول رحلة. ومن جهته أعلن مجلس إدارة شركة المقاولين العرب في تصريح نقلته جريدة الوفد المصرية أنه سيصدر اليوم قرارا بإنهاء إجراءات تجميد العمل في مشاريعها بالجزائر والتي توقفت قبل عيد الأضحى بعد الأحداث خلفه فوز الفريق الوطني لكرة القدم على نظيره المصري في مباراة التأهل لكاس العالم بالخرطوم. ومن المقرر أن يصل قبل نهاية الشهر إجمالي عدد العاملين من مهندسين و تقنيين وخبراء مصريين بالجزائر إلى 6000 عامل يعملون في مشاريع صناعة الأسمدة و الإسمنت والمقاولات الإنشائية والأشغال العمومية وخطوط الكهرباء، مع بقاء نحو 2000 عامل آخرين يقضون إجازاتهم العادية بالقاهرة سيعودون إلى الجزائر مع بداية الشهر المقبل، وكان العمال المصريون قد غادروا جميعاً مختلف المدن الجزائرية نحو بلادهم قبيل عيد الأضحى علي رحلات مصرية وأجنبية مع تصاعد الأزمة بين البلدين، ويعمل الخبراء في مشروعات صناعة الأسمدة والمقاولات الإنشائية والأشغال العمومية وخطوط الكهرباء في استثمارات تصل قيمتها إلى نحو 6.5 مليار دولار. ويأتي قرار الشركات المصرية عقب إعلان الحكومة نهاية الأسبوع الماضي أنها ستبدأ اتصالات ومشاورات مع رجال أعمال مصريين في الجزائر من أجل إلزام شركات مصرية باحترام آجال الإنجاز المحددة لمشاريع» حازت عليها شركات مصرية. كما أعلن شكيب خليل أنه »سيتم الشروع قريباً في إجراء محادثات مع مسؤولي فروع الشركات المصرية التي تربطها مشاريع استثمارية في إطار الشراكة مع سوناطراك بالجزائر للبحث عن أفضل السبل لاستدراك التأخر الذي خلّفته مغادرة عدد من العمال المصريين الجزائر إلى مصر«، كما أقر بأن المشاريع ستتأثر لا محالة بهذا الغياب وسنسعى إلى تعويض اليد العاملة.
