الخرطوم تتوصل إلى اتفاق نهائي بشان أزمة أبيي

توصلت الرئاسة السودانية لاتفاق بشأن الأزمة في منطقة أبيي, يقضي بتشكيل إدارة مؤقتة للمنطقة وترسيم حدود مؤقت والعمل على عودة النازحين, على أن يلجأ طرفا النزاع للاتفاق على محكم لترسيم الحدود في مدة أقصاها شهر, قبل اللجوء إلى المحكمة الدولية.
وأفادت مصادر في الخرطوم بأن الاتفاق يقوم على أربعة بنود, سمي الأول بالترتيبات الأمنية ويقضي بنشر قوات مشتركة (كتيبة), شريطة استبعاد العناصر التي شاركت في الأحداث الأخيرة بالمنطقة, ونشر قوة من الشرطة القومية لتأمين المواطنين.
كما ينص البند الأمني على منح الأمم المتحدة حرية الحركة لتتمكن من تفويضها الخاص بمراقبة وقف إطلاق النار الممنوح لها في اتفاقية السلام الشامل.
أما البند الثاني فينص على أن تنسق حكومة الوحدة الوطنية برنامجا لإعادة النازحين إلى قراهم بمجرد إنجاز الترتيبات الأمنية. فيما ينص الثالث على إنشاء إدارة مشتركة مؤقتة تسمي الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيسها, على أن يسمي حزب المؤتمر الوطني نائبا للرئيس, لتتشكل بعدها الإدارة المؤقتة وتقوم بتأدية كافة ما منح لها من صلاحيات في اتفاق السلام.
وينص البند الأخير على اللجوء إلى تحكيم هيئة مشهود لها بالنزاهة والحياد لمعالجة النقاط الخلافية, فيما يتعلق بترسيم حدود المنطقة وفق حدود عام 1905, ووفقا لما جاء في بروتوكول أبيي في مدة زمنية لا تتجاوز شهرا. وإذا فشلت الهيئة المعنية سيلجأ الطرفان إلى المحكمة الدولية لترسيم الحدود.
ويسيطر الجيش الحكومي منذ 20 ماي الماضي على مدينة أبيي النفطية التي تقطنها قبائل المسيرية العربية وقبائل الدينكا الجنوبية، بعد معارك دامية مع المتمردين الجنوبيين السابقين أدت إلى نزوح الآلاف.
وأنهى اتفاق السلام الموقع عام 2005 حربا أهلية دامت 21 عاما بين الشمال والجنوب حيث نص على أن مصير أبيي يجب أن يتحدد باستفتاء شعبي من المقرر أن ينظم عام 2011.