اتهمت جماعة الإخوان المسلمين الحكومة المصرية بالوقوف وراء البيان الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية الذي أصدره الخميس الماضي وأفتى فيه بشرعية بناء الجدار الفولاذي على الحدود مع غزة، وأنها نسبته »زورا« إلى المجمع. ونقلت مصادر صحفية عن النائب الإخواني علي لبن في بيان عاجل تقدم به في مجلس الشعب إلى رئيس الوزراء ووزير شؤون الأزهر، قوله: »إن هذا البيان يخالف مواد القانون المنظم لعمل الأزهر، والذي يشترط لصحة قرارات مجمع البحوث الإسلامية حضور ربع الأعضاء غير المصريين على الأقل، وهو ما لم يتحقق قبل صدور البيان الخاص بالجدار«. ووصف لبن القرار بأنه يحمل في طياته »تقزيما« لمؤسسة الأزهر وتحويلها من هيئة عالمية تضم ممثلين عن كل المذاهب الإسلامية (20 عضواً من أبرز شيوخ الإسلام في بلادهم)، إلى هيئة محلية تقتصر أحكامها على الأعضاء المصريين، وعددهم 30 عضوًا، لافتا إلى أن الأعضاء المصريين »مجلس المجمع« ليس من حقهم إصدار قرارات. واعتبر النائب أن الفتوى الصادرة عن »مجلس المجمع« تؤدي إلى الفرقة والفتنة وتقود إلى الفوضى الخلاقة »التي تسعى إليها الصهيوأمريكية«، فيما يناط بمجمع البحوث جمع الأمة الإسلامية وليس تفريقها . وأكد لبن أن القرار الصادر بشرعية بناء الجدار يخالف نص المادة 15 من قانون الأزهر والتي تنص على أن »مجمع البحوث الإسلامية هو الهيئة العليا لبيان الرأي فيما يستجد من مشكلات ذات صلة بالعقيدة« مما يعني أنه المرجعية العليا لأحكام الدين في هذا الشأن،فيما يتعارض الجدار الفولاذي مع حق قطاع غزة على مصر، خاصة أن القطاع كان تحت الإدارة المصرية واحتله الصهاينة مع سيناء في حرب 1967 . كذلك تقدم النائب عن جماعة الإخوان تيمور عبد الغني بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، انتقد فيه إنشاء الجدار، محذراً من خطورته على حياة أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني في غزة، مؤكدا أن الجدار يعد صورة من صور الإبادة الجماعية ويتناقض مع الأعراف الإنسانية والقانونية الدولية والمسؤولية الحضارية تجاه الشعوب المنكوبة بالاحتلال . وذكّر المصدر علماء الأزهر بأنَّ فلسطين أرض إسلامية محتلة، وأنَّ المسجد الأقصى »أولى القبلتين وثالث الحرمين« يتعرَّض للتدنيس والتهويد والهدم، »فالأحرى بمؤسسات الأزهر تجريم الحصار، وتحريم إغلاق المعابر، وتحريض الأمة وزعمائها على كسر الحصار بفتح معبر رفح«.
