ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات بنسبة تتراوح بين 20 و26 بالمائة

سجلت الجزائر خلال سنة 2009 ارتفاعا في نسبة التضخم الذي بلغت نسبته 5.7 بالمائة مقارنة ب2008 حيث كانت نسبته 4.4 بالمائة، ويرجع هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 8.23 بالمائة خاصة اللحوم والخضروات التي ارتفعت بأكثر من 26 بالمائة و20 بالمائة على التوالي. م.سعيدي
أكد الديوان الوطني للإحصائيات في حصيلته الأخيرة حول التضخم في الجزائر ارتفاع نسبته سنة 2009 مقارنة بالسنة التي سبقتها، حيث سجل التضخم رقما جديدا بنسبة 5.7 % بعدما كان في 2008 يقارب 4.4%، وأرجع الديوان هذا الارتفاع إلى غلاء أسعار السلع الغذائية التي هي أيضا بلغت نسبتها 8.23 %، إضافة إلى ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية، فيما سجلت أسعار المواد الغذائية الطازجة انخفاضا خفيفا قدرت نسبته ب0.43% مع ارتفاع بنسبة 3.54 % من أسعار المنتجات المصنعة و 4.14 % في أسعار الخدمات.
وفي ذات السياق، أوضح ديوان الإحصائيات أن جميع المنتجات الغذائية عرفت ارتفاعا كبيرا خاصة أسعار لحم الخروف التي ارتفعت بنسبة 26.96 %، كما شهدت أسعار الخضروات هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 20.14 %، إضافة إلى كل من لحم البقر والدواجن التي ازدادت بنسبة 19 و18.36% على التوالي، في الوقت التي انخفضت فيه أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 19.75 % وكذا الحليب ومشتقاته بنسبة 0.86 %.
سنة 2009، عرفت كذلك التضخم في أسعار البطاطا التي ارتفعت بنسبة 16.61%، كما شهدت اللحوم البيضاء ارتفاعا في أسعارها بنسبة 16% وكذا ارتفاع بنسبة 12.13% في أسعار الفواكه، حيث سجل ارتفاع في أسعار السلع والخدمات التي تعد مؤشرا على استهلاك الأسر بحيث شهدت مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية أعلى ارتفاع بنسبة 8.23% متبوعة بمجموعة التعليم، الثقافة وخدمات الترفيه ب6.03 % ومجموعة خدمات النقل والاتصالات بنسبة 3.58 % ومجموعة الخدمات الصحية بنسبة 3.37%.
ولا يختلف الأمر بالنسبة لمجموعة إيجار المساكن والكهرباء والماء والوقود التي شهدت هي الأخرى ارتفاعا بنسبة 2.67 %، ومجموعة الأثاث والأدوات المنزلية بزيادة بلغت 1.82 بالمائة ومجموعة الملابس الجاهزة والأحذية بنسبة 0.44 %.
و بالنسبة لشهر ديسمبر الماضي سجل مؤشر أسعار المواد الغذائية تغيرا سلبيا أي -0.2 % مقارنة بشهر نوفمبر من نفس السنة، حيث تبين هذه النتيجة خاصة بانخفاض أسعار المواد الفلاحية الطازجة ب-1.3 % حسب الديوان الوطني للإحصائيات، فيما يبقى سعر اللحم هو أهم عامل لهذا التوجه خاصة لحم الدجاج الذي نزل بحوالي 22%.
أما فيما يتعلق بالمواد الغذائية الصناعية فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 0.8 % وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الخضر الجافة بنسبة 13.2% والسكر والمواد السكرية بنسبة 3.1%، حيث عرفت أسعار المواد الغذائية نصف المصنعة والخدمات تغيرات طفيفة بنسبتي +0.2% و 0.1 % على التوالي حسبما أوضحت هيئة الإحصائيات، وقد ظهر التوجه نحو الارتفاع أكثر وضوحا خلال شهر ديسمبر 2009 مقارنة بنفس الشهر من سنة 2008 بما أن المواد الغذائية عرفت ارتفاعا بنسبة 9.11 % أي 15.66 % بالنسبة للمواد الفلاحية الطازجة و حوالي 4 % بالنسبة للمواد الغذائية المصنعة، حيث خص الارتفاع أيضا أملاك الخدمات بنسبة 2.65% و الخدمات بنسبة 3.75% بالمائة.
كما تميزت سنة 2009، حسب الديوان الوطني للإحصائيات باستعمال ابتداء من شهر ديسمبر الماضي مؤشر جديد للأسعار عند الاستهلاك من أجل حساب وتيرة معدل التضخم قائم على قوانين عالمية.