5 سنوات سجنا لخادمة سرقت 2 مليار سنتيم بوهران

نطقت أمس، هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران بأحكام بالسجن النافذ تتراوح ما بين 3 و7 سنوات، في حقّ ثلاثة متّهمين من بينهم خادمة أدينت ب5 حبسا نافذا، كانت تعمل بمنزل الضحيّة استولت على مبلغ 2 مليار سنتيم.
وقد تمّ تسليط هذه العقوبة عليهم بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، بينما حكم ما قبل ذلك ب 6 أشهر حبسا نافذا في حقّ قاصر كانت شريكة لهم في نفس العملية، وقد تمّ النطق بهذا الحكم بعد الاستماع إلى جميع المتّهمين و5 شاهدات في ظروف غير عادية، حيث كانت الخادمة برفقة رضيعها الذي لا يتجاوز عمره العامين والذي لم يتوقّف عن البكاء أثناء استجواب أمّه وبقيّة المعنيين بالقضيّة طيلة الفترة الصباحية.
ويعود تاريخ وقائع هذه القضية المثيرة إلى 3 أفريل من العام الماضي، حيث قامت الخادمة بسرقة حقيبة من منزل العائلة الضحيّة المتواجد على مستوى حيّ قمبيطة، وبداخلها مبلغ مليار سنتيم إضافة إلى 90 ألف أورو، أي بقيمة إجمالية قدرها 2 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.
وحسب ما ورد من تفاصيل فإنّ الخادمة "ب.ف" المسمّاة "النقريطة"، تمّ توقيفها عن العمل من منزل الضحيّة بعد شهر من ذلك بسبب رضيعها الذي كان يعيقها عن العمل، ثمّ عادت مجدّدا، لتعرف بوجود حقيبة بها المبلغ المذكور من طرف أخت الضحيّة "ص.م"، وقامت بإيهام أصحاب البيت أنّها مضطّرة للتوقّف عن العمل كونها ستعود إلى طليقها الذي وجد عملا وسكنا بالجنوب، كما عرضت عليهم أن تجلب لهم خادمة تعرفها وكانت هي القاصر المسمّاة "خ.ف"، مع الإشارة إلى أنّها كانت تخطّط للاستيلاء على الحقيبة بمساعدة المدعو "ب.ن" وهو مسبوق قضائيا ومعتاد الإجرام.
وقد سارت الأمور كما خطط لها المتهمون حيث تمّت السرقة في أوّل يوم اشتغلت فيها القاصر، إذ قاموا بسرقة الحقيبة والفرار بمساعدة سائق "كلوندستان" يدعى "ع.ه" الذي نقلهما من مدينة عين الترك حيث تقيمان إلى قمبيطة، وفيما ألقي القبض على السائق والفتاتين، بقي المتّهم "ب.ن" في حالة فرار وبحوزته المبلغ.
وصرّحت الخادمة أنّه حصل على مبلغ 610 مليون سنتيم، فيما أخذ طليقها مبلغ 77 مليون سنتيم، وحصلت هي على مبلغ 10 مليون سنتيم، مشيرة إلى أنّ المبلغ المسروق ليس 2 مليار سنتيم، وأضافت أنّها عثرت على أقراص مهلوسة داخل الحقيبة، أمّا المتّهم الهارب فكان يتّصل بها من عدّة ولايات آخرها من مستغانم لتلتحق به، وأمام الوقائع المذكورة، التمس النائب العام تسليط عقوبة 15 سجنا نافذا لكلّ المتّهمين.