تمار يؤكد:الجزائر ليست من الدول التي تعول على الرأسمال الأجنبي

أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، حميد تمار، أمس أن الجزائر قادرة على المساهمة بحصة تل إلى 4 ملايير دولار في مشاريع استثمارية مع متعاملين أجانب في إطار مخطط الإستراتيجية الصناعية التي أعدتها الحكومة، وقال إن الأولوية ستكون للولايات النموذجية التي حددتها الحكومة لتنفيذ الإستراتيجية.
أوضح الوزير في تصريحات إعلامية أدلى بها أمس لبرنامج «بكل صراحة» على أمواج القناة الإذاعية الثالثة أن الحكومة حددت 7 قطاعات أساسية ضمن مخطط الإستراتيجية الصناعية تحظى بالأولوية في الوقت الراهن وهي البتروكمياء و المعادن والميكانيك والصيدلة والإلكترونيك والصناعات الغذائية والتكنولوجية، وقال إن كل متعامل أجنبي يرعب في الاستثمار في الجزائر سيوجه إلى هذه القطاعات.
وأكد الوزير ردا على سؤال حول إمكانية الجزائر الدخول في مشاريع استثمارية كبرى مع شركاء أجانب وفقا للتشريعات الجديدة التي أقرها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والتي تشترط حيازة الطرف الوطني ل51 بالمائة من الأسهم، بالقول إن الجزائر ليست من الدول التي تعول بشكل أساسي على رأسمال الأجنبي، لأنها تمتلك قدرات مالية تجعلها قادرة على الدخول في مشاريع بقيمة 6 ملايير دولار ومستعدة للمساهمة بحصة 4 ملايير دولار.
وحسب الوزير فإن التشريعات الجديدة في مجال الاستثمار والتي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 ليست عائقا أمام المستثمرين الأجانب، مؤكدا أن المتعاملين من مختلف الدول تفهموا دوافع الجزائر لسن مثل هذه التشريعات وأنها سيدة في قراراتها التي تهدف بالأساس إلى حماية الاقتصاد الوطني، مشيرا في هذا الإطار أن ما يزيد عن 15 وفدا من رجال الأعمال يمثلون كبرى الشركات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وتركيا والبرتغال والصين بادروا بزيارة الجزائر خلال الشهريين المنقضيين لبحث فرص الاستثمار.
وفي سياق موصول أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات أن الحكومة ماضية نحو الإلغاء التدريجي وبالشكل النهائي لمجمعات تسيير مساهمات الدولة ال «أس.جي.بي» و استبدالها بمجمعات اقتصادية تتمتع بالاستقلالية في التسيير، وقال إن الحكومة قررت تحديد 5 ولايات نموذجية للانطلاق في تنفيذ الإستراتيجية الصناعية وهي عنابة وبرج بوعريريج وسطيف ووهران والبليدة، ومن المقرر أن يضاف إليها لاحقا ثلاث ولايات أخرى هي سيدي بلعباس وغرداية وتلمسان، وقال إن اختيار هذه الولايات جاء ضمن 29 ولاية معنية بالإستراتيجية، حيث ستستفيد هذه الولايات من مراكز للبحث التكنولوجي وتعزيز آليات التنسيق بين مختلف الهياكل المؤسساتية التي تتوفر عليها في اتجاه استحداث ما يعرف بالمناطق الصناعية المدمجة.