تمار يعلن فتح مكتب للمشاريع البريطانية بالجزائر

كشف حميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عن فتح مكتب للاستثمارات البريطانية بالجزائر من شأنه العمل على استقبال طلبات الاستثمار وتسهيل إجراءات إطلاقها، حيث من المتوقع أن يصل اللقاء الذي جمع مجلس الأعمال الجزائري - البريطاني بمنظمات أرباب العمل وحكومتي البلدين إلى اتفاق نهائي حول وضع المكتب حيز التشغيل. وأكد حميد تمار أمس لدى استضافته في حصة ضيف التحرير للقناة الإذاعية الثالثة أن المحادثات مع الجانب البريطاني تمحورت حول فتح مجال الشراكة أمام المستثمرين البريطانيين بالجزائر، في مجالات محددة على غرار الخدمات، التجارة، المالية، الأشغال العمومية والصناعة الالكترونية على غرار التطبيقات والبرامج وأجهزة الكمبيوتر. من جهة أخرى، دافع تمار عن استراتيجية الحكومة في ترقية وتطوير الاستثمارات الأجنبية بالجزائر، خصوصا الإجراءات الأخيرة المتضمنة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 والمتعلقة أساسا بتحديد سقف الشراكة الأجنبية مع المؤسسات الوطنية ب49 بالمائة، مع اشتراط نقل التكنولوجيا وإقامة عمليات تصنيع بالجزائر، حيث نفى ادعاءات تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية في الجزائر منذ دخول هذه الإجراءات حيز التطبيق. واستدل تمار على ذلك بالإحصائيات الرسمية التي تظهر ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 1 إلى 3 ملايير دولار في غضون السنتين الماضيتين، ما لا يدع مجالا للشك في قدرة الإجراءات الحكومية الأخيرة على ضبط سوق الاستثمار الأجنبي بالجزائر، فيما اعترف من جهة أخرى بصعوبة تطبيق القوانين الجديدة من طرف بعض المستثمرين على غرار القروض السندية التي تم اعتمادها بموجب نفس القانون. واعتبر الوزير تمار في رده على الانتقادات حول الإجراءات الأخيرة أن قانون الاستثمار الجزائري من بين أكثر القوانين تنافسية، على اعتبار المزايا الهامة التي يقدمها للمستثمرين الأجانب شريطة الاستجابة للمعايير المحددة في قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 والتي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكدا في نفس السياق أن الأولويات الحكومية الراهنة تكمن في تطوير الإنتاج المحلي، وهو ما يستلزم بالضرورة تعزيز موقع الشركات الوطنية في القطاعات الإستراتيجية على غرار الصناعات الكهربائية، والميكانيك، والمواد الصيدلانية، والمعادن والصناعات الغذائية.