المجلس الولائي بالجلفة يناقش ملف العقار المستنزف

يفتح اليوم المجلس الولائي لولاية الجلفة، ملف العقار، من أجل تشريحه وفق المعطيات المتوفرة وفي ظل ارتفاع الجدل حول عمليات استفادة مشبوهة، زيادة على بروز فضائح مصنفة من العيار الثقيل، ظلت لسنوات في طي النسيان، لعل أبرزها مسألة الاستثمارات التي أضحت وسيلة مقننة لنهب العقار وتحويله عن أهدافه.
يتفق العديد من أعضاء المجلس الولائي الذين تحدثت إليهم »صوت الأحرار«، على أن ملف العقار بولاية الجلفة من بين الملفات الموقوتة التي تستلزم طرحا جديا من أجل تعرية عمليات الاستفادة المصنفة في خانة المشبوهة والتي ظلت قائمة أمام المصالح المعنية دون أن تتدخل لإصلاحها أو حتى التحقيق في الطرق التي سمحت بالاستحواذ عليها، زيادة على الاستنزاف الحاصل في أكثر من بلدية تحت حجة الاستثمار المحلي الذي يتم تحريفه عن هدفه بمجرد الحصول على الوثائق المعنية، ومنه يحول إلى المتاجرة والبيع كقطع أرضية، خنقت محيط البلديات وكانت سببا في تأجيل برامج ومشاريع تنموية.
وأضاف الأعضاء بأن دورة المجلس الولائي، بقدر ما ستكون لكشف وتعرية هذه الإستفادات، إلا أن ذلك لن يقدم أو يؤخر في الأمر شيئا باعتبار أن هذه العقارات تم التصرف بها بشكل كامل، ولعل ما حدث ببلدية مسعد لمثال حي على ذلك، حيث تواصل مصالح الدرك الوطني تحقيقها في قضايا العقار بذات البلدية واستنزافه على المباشر، وتشير مصادر متابعة للملف بأن محكمة مسعد تشهد العشرات من الدعاوى القضائية المرفوعة في هذا الشأن سواء بين الأفراد أو بين مؤسسات عمومية وأفراد.
وقالت مصادرنا أن هذا الوضع رهن العشرات من مشاريع الدولة التي لا تزال مجرد حبر على ورق إثر انعدام العقار لتجسيدها وهو ما كان وراء رفع دعاوى قضائية من أجل استرداد هذا العقار.
ومن بين المشاريع مشروع الطريق الرابط ما بين طريق تقرت ومدخل المدينة الذي لا يزال يراوح مكانه بعد ظهور ملاك بعقود حيازة للمنطقة التي من المفروض أن يمر منها الطريق، زيادة على تأجيل مشاريع سكنية لا تزال على الورق فقط جراء هذه الوضعية، كما لا يزال مشروع محطة البنزين على مستوى طريق تقرت مؤجلا لنفس السبب، إضافة إلى التصرف في عقارات كانت أصلا موجهة لمشاريع الدولة لتستفيد منها أطراف معينة ويتم تغيير وجهتها بالكامل إلى ملكية خاصة، ناهيك عن ما يحدث ببلديات أخرى كحال عاصمة الولاية، بنهار، عين وسارة، حاسي بحبح، الإدريسية والقائمة طويلة لا يمكن حصرها.
تجدر الإشارة بأن هناك ما يقارب المئات من قرارات الهدم الصادرة في حق بناءات مشبوهة في العديد من البلديات، إلا أنها لم تنفذ، ويتعلق الأمر ببنايات أنجزت دون المرور على القنوات الرسمية ليكون ضحيتها عقار البلديات المستنزف من أطراف ساهمت في خلق هذه الفوضى الكبيرة، والسؤال المطروح في الأخير، هل تنجح دورة المجلس الولائي في الذهاب مباشرة إلى تحديد مواطن الخلل في هذا الملف أم أن الملفات المثارة ستمر مرور الكرام؟.