أزمة مرتقبة في مادة الإسمنت حسب جمعية المقاولين

أعلن مولود شلوفي رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أمس، أن شهر جويلية القادم سيشهد أزمة في التزود بمادة الإسمنت مما سيعطل المشاريع التي هي في طور الانجاز، وفي هذا الشأن دعا السلطات العمومية إلى الترخيص لأصحاب المشاريع باستيراد الكميات التي يحتاجونها، فيما كشف في لقاء صحفي أن الجلسات الوطنية الثانية للبناء والأشغال العمومية التي ستنظم بوهران يومي 17 و18 جوان الجاري ستخلص إلى تقديم العديد من الاقتراحات التي من شانها إيجاد مخرج للمشاكل التي يعرفها القطاع.
قال مولود خلوفي رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أن أزمة الاسمنت في الجزائر ستعرف حدتها خلال شهر جوان القادم وذلك بسبب ارتفاع الطلب على هذه المادة الحيوية واعتبر أن 7 ملايين طن ستذهب إلى الأشغال الثانوية التي يقوم بها الخواص في منازلهم ناهيك عن المشاريع الكبرى التي تعرف وتيرة سريعة في الإنجاز خلال فترة الصيف، ومن هذا المنطلق دعا السلطات العمومية التي الترخيص للمقاولين أصحاب المشاريع باستيراد الكميات التي يحتاجونها من الإسمنت لإنهاء مشاريعهم في الآجال المحددة.
أما بخصوص البرنامج الخماسي القادم الذي سيتم في إطاره إنجاز أكثر من مليون سكن، فقد أكد ذات المتحدث أنه من المطلوب إنجاز 500 ألف وحدة سكنية سنويا وهذا لا يتحقق حسبة إلا من خلال إيجاد مناخ يوفر كل الشرط للمؤسسات خصوصا الوطنية منها من تحقيق أهدافها وأعلن في ذات السياق أن هذا البرنامج يتطلب إشراك عدد معتبر من الشركات الأجنبية في إطار المناولة لأنه حسب اعتقاده فان المؤسسات المقاولة الجزائرية غير قادرة على مواكبة وتيرة الانجاز بالنظر إلى العراقيل التي تواجهها في الميدان.
وأشار خلال اللقاء الصحفي الذي نشطه بمقر الجمعية باب الزوار إلى الورشات التي ستتضمنها الجلسات الوطنية الثانية للبناء والأشغال العمومية التي ستقام بوهران يومي 17 و18 جوان الجاري والتي ستسعى إلى إيجاد عدد من الحلول للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع وذلك من خلال إشراك مختلف الفاعلين في الميدان إلى جانب السلطات العمومية والإدارات التي لها صلة بالموضوع، وفي هذا الشأن أعلن أن عدد المسجلين للمشاركة في الورشات وصل إلى 500 شخص.وفي سياق القضايا التي تطرق لها مولود شلوفي قضية إنشاء مجمعين للانجاز يتكونان من عدد من المؤسسات الخاصة التي ستتكفل بانجاز المشاريع الكبرى إلى جانب إنشاء مجمع لمكاتب الدراسات ليكون في مستوى المكاتب الأجنبية.
وأوضح رئيس الجمعية العامة للمقاولين الجزائريين أن هذا التنظيم يعمل على تقديم عدد من الاقتراحات التي من شأنها القضاء على المضاربة في مواد البناء إلى جانب إعادة النظر في عدد من المسائل على غرار اقتراح إنشاء هيئة متخصصة في المراقبة بالموازاة مع المركز الوطني لمراقبة البنايات، إلى جانب المسائل التنظيمية التي تخص القطاع وعلى وجه الخصوص التكوين من أجل التحكم في تسيير المشاريع الذي سيتم في شانه إنشاء مركز للتكوين من طرف الجمعية.