مدلسي يؤكد: تشكيل لجان فرعية لإعداد تقارير حول اتفاق الشراكة الأوروبي

أكد وزير الخارجية مراد مدلسي أنه سيتم تدارك كل النقائص المتعلقة باتفاق الشراكة من حيث تطبيق بعض البنود، مشيرا إلى أن لجانا فرعية من الطرفين مكونة من عدة خبراء سيعدون تقاريرهم ويقدمونها إلى الحكومة الجزائرية لترفع بعدها إلى مجلس الشراكة مع الإتحاد الأوربي.
تم، أمس، تنصب مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية الأوربية بستراسبورغ، والتي يعول عليها لتكون آلية من آليات ترقية التعاون في شتى المجالات، حيث ستكون هذه المجموعة فضاءا لمناقشة عديد القضايا التي تهم الطرفين على الصعيدين السياسي والاقتصادي، كما سيساهم في تفعيل العلاقات بين الطرفين.
وقد التقى وزير الخارجية مراد مدلسي، أمس، بمقر البرلمان الأوربي بستراسبورغ رئيس المجموعة البرلمانية الأوربية للشرق الأوسط، حيث ناقش معه عدة قضايا دولية لا سيما ما يتعلق بالانشغالات التي رفعتها الجزائر إلى مجلس الشراكة مع الإتحاد الأوربي من اجل إحداث التكافؤ وإعادة النظر في عديد المسائل التي لا تخدم الاقتصاد الجزائري.
كما ساند البرلمان الأوربي من جهته هذه الانشغالات في تقريره شهر ماي الماضي، حيث انتقد اتفاق الشراكة من حيث تطبيق بعض البنود، قائلا بأن هذا الإتفاق لم يحقق أهدافه الرامية إلى حماية التنمية الإقتصادية في الجزائر.
وفي هذا الصدد أكد وزير الخارجية مراد مدلسي في تصريح للإذاعة الجزائرية أن هذه الأمور سيتم تداركها، مشيرا إلى أن لجانا فرعية من الطرفين مكونة من عدة خبراء سيعدون تقاريرهم ويقدمونها إلى الحكومة الجزائرية لترفع بعدها إلى مجلس الشراكة مع الإتحاد الأوربي.
ومن جهته، وصف وزير الشؤون الخارجية الاسباني ميغل موراتينوس ، أول أمس، بلوكسمبورغ التعاون القائم بين الجزائر والاتحاد الأوروبي خلال الخمس سنوات الأخيرة بالجد إيجابي، مصرحا أن التقييم الذي يجريه الاتحاد الأوروبي بخصوص التعاون الثنائي هو تقييم لسنوات إيجابية وإذا كانت هناك انشغالات أو مسائل ينبغي معالجتها بشأن العلاقات القائمة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي فذلك لكوننا نتقدم وليس لأننا نتراجع و لدينا طموحات أكثر وأهداف أهم نريد تحقيقها سويا.
كما أكد الوزير الاسباني أنه لم يجد في تحليل أو عرض مراد مدلسي عناصر سلبية بحيث أن الجزائر طلبت مراجعة رزنامة التفكيك التعريفي المتضمن في اتفاق الشراكة الذي أبرم سنة 2002 وتم تطبيقه سنة 2005، كما صرح يقول »أعتقد أن طموح الاتحاد الأوروبي والجزائر يكمن في التقدم في كافة القطاعات«.