انتقد برلمانيو المجلس الأوروبي في اختتام جلسة نقاش حول قضية «التيار الإسلامي المتشدد وكره الإسلام» القيود التي تفرضها بعض الدول الأوروبية على ارتداء النقاب في الأماكن العمومية، وعبر المجلس الأوروبي عن معارضته لتقييد حرية النساء في ارتداء اللباس الديني، كما دعا سويسرا إلى تعليق القانون الذي أصدره البرلمان الأوروبي مؤخرا والذي يحظر بناء المآذن في الأراضي السويسرية، واعتبره قانون تميزي ضد المسلمين. اختتمت جلسة البرلمان الأوروبي بستراسبورج الفرنسية التي خصصت لموضوع «التيار الإسلامي المتشدد وكره الإسلام» حضرها ممثلو الدول ال47 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بلائحة، أوصى من خلالها برلمانيو المجلس الأوروبي بالإجماع بضرورة الحد من القيود القانونية التي تسعى بعض الدول في أوروبا لفرضها على المسلمين، على غرار قانون حظر بناء المآذن الذي بادر به اليمين المتطرف وصادق عليه البرلمان السويسري في ديسمبر الفارط، وكذا مشروع القانون الذي سينظر فيه البرلمان الفرنسي جويلية الداخل من أجل حظر ارتداء النقاب في الأماكن العمومية. وجاء في اللائحة الأوروبية دعوة إلى سويسرا من أجل تعليق قانون حظر بناء المآذن في التراب السويسري باعتبار أن القانون يمثل تمييزا صارخا ضد المسلمين المقيمين في سويسرا، مشددين على أهمية المبادرة بإلغاء قرار منع بناء المآذن منعا كاملا، وبإلغاء المنع في اقرب وقت ممكن لأنه إجحاف بحق المسلمين، وأوضح البيان أن بناء المآذن يجب أن يكون ممكنا على غرار أجراس الكنائس مع احترام ظروف الأمن العام وكيفية تنظيم المدن. ومعلوم أن جمعية إسلامية رفعت شكوى بتهمة التمييز أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لم تبت إلى الآن في الدعوى. وفي سياق موصول طالب المجلس الأوروبي بعدم فرض حظر تام لارتداء النقاب أو ملابس دينية أخرى، مشددا على ضرورة حماية حرية الخيار لدى النساء بارتداء لباس ديني أو لا. وطالب برلمانيو المجلس الأوروبي بالحرص على أن تتوافر للنساء المسلمات الإمكانات نفسها للمشاركة في الحياة العامة وممارسة نشاطات تربوية ومهنية دون تمييز ديني أو عرقي، في إشارة واضحة للتمييز ضد النساء المسلمات في بعض الدول الأوروبية وحرمانهم من وظائف أو مناصب مسؤولية بسبب ارتدائهم النقاب أو الحجاب. وفي المقابل حدد النص أن القيود القانونية المفروضة على هذه الحرية يمكن أن تبرر بأسباب أمنية أو عندما يتولى شخص ما مهمات تفرض عليه أن يلتزم الحياد الديني أو يكشف الوجه. وفي الجهة المقابلة حمل النص الصادر عن المجلس الأوروبي إدانة شديدة للتهديدات بالموت والفتاوى بإهدار الدم التي تصدر بحق أشخاص ينتقدون الإسلام أو الآراء السياسية المرتبطة بالإسلام، وطالب المهاجرين الذين ينتمون إلى ثقافة تشكل أقلية في البلد الذي يستضيفهم بعدم عزل أنفسهم أو السعي إلى إقامة مجتمع مواز.
