دعم الاقتصاد: بنك الجزائر الخارجي يخصص 5 ملايير دولار من القروض في 2010-2012

أعلن الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال يوم السبت أن بنكه سيخصص ما قيمته 363 مليار دينار من القروض (5 ملايير دولار) خلال الفترة الممتدة من 2010-2012 لتمويل عدة نشاطات اقتصادية.
وقال لوكال في تصريح ل(وأج) "أن البنك اعتمد مخطط ثلاثي 2010-2012 سيخصص خلاله غلاف مالي قدره 363 مليار دينار (5 ملايير دولار) من القروض التي ستخصص لتمويل كل فروع النشاط الاقتصادي". وسيذهب أكثر من نصف هذا المبلغ (6ر53 في المائة) أي 194 مليار دينار لتمويل الشركات العمومية حسب مسؤول هذا البنك الذي يمول أكبر المشاريع المهيكلة في الجزائر وكذا المجمعات الصناعية الوطنية. كما سيخصص 5ر141 مليار دينار أي ما يعادل 39 في المائة من القيمة الإجمالية لهذا المخطط التمويلي للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي ينوي البنك تعزيز الاستثمار فيها في حين سيستفيد قطاع الأسر والأشخاص من غلاف قروض بقيمة 9ر26 مليار دينار أي 4ر7 في المائة من القيمة الإجمالية.
وبلغت قيمة القروض التي منحها هذا البنك لتمويل الاقتصاد الوطني 100 مليار دينار سنة 2009 حسب الأرقام التي اعتمدتها المجلس العام للبنك المنعقدة نهاية جوان المنصرم. وفي سياق آخر قال لوكال أن البنك قد حقق سنة 2009 نموا وتطورا مؤكدا ترجمته الأرباح التي حققها خلال السنة الفارطة والتي بلغت 87ر33 مليار دينار (466 مليون دولار) اي بزيادة نسبتها 51 في المائة عن 2008 وإجمالي حصيلة نشاطات بقيمة 2184 مليار دينار (31 مليار دولار). وعلق لوكال قائلا " إن هذه النتائج مكنت البنك من امتصاص انعكاسات الصدمات الخارجية وذلك باعتماده على تخصصاته الأساسية وتحسينها لتنظيمه ونتائجه على مستوى موارده المالية وكذا زبائنه". ولأول مرة فقد دفع البنك للخزينة العمومية 20 في المائة من أرباحه الموزعة اي 8ر6 مليار دينار وذلك تطبيقا لأجراء مكافأة المساهم الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2009. وأضاف نفس المسؤول أن بنك الجزائر الخارجي الذي كان يعتمد في السابق على 92 في المائة من موارده المالية على موارد المحروقات قد نجح ضمن سياسة تنويع الموارد التي ينتهجها في تقليص هذه النسبة إلى 52 في المائة في سنة 2009 حيث تمثل 48 في المائة المتبقية الموارد المالية لأصناف أخرى من الزبائن كالمؤسسات والأسر والخواص. وقدرت الموارد المالية للبنك نهاية ديسمر 2009 بقيمة 1652 مليار دينار. وعلى صعيد النشاط الدولي احتفظ البنك بتفوقه بمعالجته ما نسبته 6ر22 في المائة من إجمالي عمليات الاستيراد الوطنية حيث قام بفتح 8939 رسالة اعتماد مقابل 2919 سنة 2008 وهي وتيرة تصاعدية تواصلت خلال سنة 2010 حيث بلغت 7895 رسالة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الحالية حسب أرقام نفس المسؤول.