5 ملايير دولار من بنك الجزائر الخارجي لتمويل مشاريع اقتصادية

53 بالمائة من الغلاف المالي من نصيب الشركات العمومية

أعلن الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي محمد لوكال أمس أن بنكه سيخصص ما قيمته 363 مليار دينار من القروض (5 ملايير دولار) خلال الفترة الممتدة من 2010 - 2012 لتمويل عدة نشاطات اقتصادية.
وقال لوكال في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، "أن البنك اعتمد مخططا ثلاثيا 2010 - 2012 سيخصص خلاله غلاف مالي قدره 363 مليار دينار (5 ملايير دولار) من القروض التي ستخصص لتمويل كل فروع النشاط الاقتصادي".
وسيذهب أكثر من نصف هذا المبلغ 53.6 في المائة )أي 194 مليار دينار) لتمويل الشركات العمومية حسب مسؤول هذا البنك الذي يمول أكبر المشاريع المهيكلة في الجزائر وكذا المجمعات الصناعية الوطنية. كما سيخصص 141.5 مليار دينار أي ما يعادل 39 في المائة من القيمة الاجمالية لهذا المخطط التمويلي للمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتي ينوي البنك تعزيز الاستثمار فيها، في حين سيستفيد قطاع الأسر والأشخاص من قروض بقيمة 26.9 مليار دينار أي 7.4 في المائة من القيمة الاجمالية.
وبلغت قيمة القروض التي منحها هذا البنك لتمويل الاقتصاد الوطني 100 مليار دينار سنة 2009 حسب الأرقام التي اعتمدها المجلس العام للبنك المنعقدة نهاية جوان المنصرم.
وفي سياق آخر قال لوكال إن البنك قد حقق سنة 2009 نموا وتطورا مؤكدا ترجمته الأرباح التي حققها خلال السنة الفارطة والتي بلغت 33.87 مليار دينار (466 مليون دولار) أي بزيادة نسبتها 51 في المائة عن 2008 وإجمالي حصيلة نشاطات بقيمة 2184 مليار دينار (31 مليار دولار).
وعلق لوكال قائلا "إن هذه النتائج مكنت البنك من امتصاص انعكاسات الصدمات الخارجية وذلك باعتماده على تخصصاته الأساسية وتحسينها لتنظيمه ونتائجه على مستوى موارده المالية وكذا زبائنه". ولأول مرة فقد دفع البنك للخزينة العمومية 20 في المائة من أرباحه الموزعة أي 6.8 مليار دينار وذلك تطبيقا لإجراء مكافأة المساهم الذي دخل حيز التنفيذ سنة 2009.
وأضاف نفس المسؤول أن بنك الجزائر الخارجي الذي كان يعتمد في السابق على 92 في المائة من موارده المالية على موارد المحروقات قد نجح ضمن سياسة تنويع الموارد التي ينتهجها في تقليص هذه النسبة إلى 52 في المائة في سنة 2009، حيث تمثل 48 في المائة المتبقية الموارد المالية لأصناف أخرى من الزبائن كالمؤسسات والاسر والخواص، وقدرت الموارد المالية للبنك نهاية ديسمر 2009 بقيمة 1652 مليار دينار.
وعلى صعيد النشاط الدولي احتفظ البنك بتفوقه بمعالجته ما نسبته 22.6 في المائة من إجمالي عمليات الاستيراد الوطنية، حيث قام بفتح 8939 رسالة اعتماد مقابل 2919 سنة 2008 وهي وتيرة تصاعدية تواصلت خلال سنة 2010، حيث بلغت 7895 رسالة خلال خمسة أشهر الأولى من السنة الحالية حسب أرقام نفس المسؤول.