بلعيز يكشف: "أصحاب النفوذ" المتورطون في قضايا الفساد قريبا أمام القضاء

كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، عن مثول من وصفهم ب»أصحاب النفوذ« وعدد من ولاة الجمهورية المتورطين في قضايا الفساد واستغلال النفوذ أمام م القضاء قريبا، بعد افتتاح السنة القضائية، وقال إن ملفاتهم قيد الدراسة على مستوى المحكمة العليا، أما ملف الخليفة للطيران فقد أكد الوزير أنه لا يزال قيد التحقيق.
أوضح الوزير في رده على أسئلة الصحفيين أمس على هامش مناقشة مشروع القانون المتعلق بالقانون البحري بالغرفة البرلمانية العليا، أن المسؤولين المتابعين في قضية الخليفة للطيران وكذا المصنفين في خانة »أصحاب الامتياز«، سيمثلون قريبا أمام القضاء، أي بعد افتتاح السنة القضائية المقبل، وقال إن المحكمة العليا شرعت منذ مدة في دراسة ملفاتهم، مضيفا أن كل القضايا المتعلقة بمجمع الخليفة المنهار سنة 2003 لا تزال حاليا في مرحلة التحقيق على مستوى محكمة الشراقة المختصة إقليميا للنظر في كافة تفاصيلها، كما كشف بالمناسبة أن الشروع في محاكمة بعض الولاة المتابعين في قضايا فساد واستغلال النفوذ سيكون بعد افتتاح السنة القضائية، ومعلوم أنه من بين الولاة المعنيين في هذه الملفات الوالي السابق للبليدة وكذا والي الطارف السابق.
وفي سياق موصول بقضايا الفساد والحرب التي أعلنتها الحكومة على المتورطين في هذا النوع من القضايا، أكد الوزير أن تنصيب المرصد الوطني لمكافحة الفساد الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية في افتتاح السنة القضائية شهر نوفمبر من العام الماضي، استكمل كافة جوانبه القانونية من حيث إنهاء تحضير كافة النصوص الخاصة به، مُرجعا تأجيل تنصيبه إلى ما قال إنها مجرد ظروف مُتعلقة باتخاذ كافة التدابير التي من شأنها أن تُساهم في جعل دور هذا المرصد فعالا.
وأكد بلعيز أنه تزامنا مع تنصيب المرصد الوطني لمكافحة الفساد سيتم إنشاء ضبطية قضائية من أعوان الشرطة والدرك وعناصر التحري التابعين لمؤسسة الجيش بالإضافة إلى توفير مركز للتكوين خاص بهم في العاصمة، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية لفائدتهم بالخارج من أجل تحضيرهم بصفة جيدة لمعالجة كافة قضايا الفساد، دون أن يستبعد إمكانية تنصيب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بعد افتتاح السنة القضائية للعام الجاري.
وبخصوص قضية المُعتقلين الجزائريين في قاعدة غوانتانامو بكوبا والذين رفضوا الترحيل إلى الجزائر بعد أن أفرجت عنهم السلطات الأمريكية بحجة خوفهم من التعرّض للتعذيب، أجاب وزير العدل بالقول أن كل من يحمل جنسية جزائرية فهو مُرحب به في بلده، فمن يشاء العودة فهو حر ومن لا يريد العودة فهو حر كذلك، مؤكدا أن الجزائر رفضت الخضوع للشروط الأمريكية بخصوص المعتقلين بالقاعدة الكوبية وتعاملت مع الذين قرروا العودة وفق وضعيتهم تجاه العدالة الجزائرية، وهو نفس المبدأ الذي تتعامل به مع كافة الجزائريين المُرحلين من بلدان أجنبية حيث تخلي سبيل من ليست له أية قضية مطروحة لدى العدالة الجزائرية، وتباشر إجراءات قضائية في حق كل شخص متابع من طرف العدالة الجزائرية.
وفي سياق مُنفصل يتعلق بمشاريع القوانين التي تعكف دائرته الوزارية على التحضير لها، صرّح الطيب بلعيز بأنه من الأولوية التعجيل بإصدار القانون الخاص بتركيبة محكمة الجنايات، وكذا القانون الخاص باستحداث الوساطة القضائية حيث تعود مهمة الفصل في الجنح البسيطة مثل المنازعات العائلية إلى وكيل الجمهورية، زيادة على القانون المحدّد لعمل المحكمة العليا ومجلس الدولة، قانون المحاماة الذي من المنتظر إحالته أمام البرلمان خلال الدورة الخريفية القادمة