فدرالية الجمارك تُرافع لصالح زيادات في الأجور تصل 60 بالمئة

كشف أمس الأمين العام لفدرالية الجمارك بلقاسم شرافة، أن صياغة مشروع نظام المنح والعلاوات الخاص بعمال القطاع ستنطلق مباشرة بعد عيد الفطر المُبارك باعتبار أن القانون الأساسي جاهز وستُصادق عليه الحكومة من حين لآخر موضحا بأن الفدرالية تُطالب بنسبة زيادات في الأجور تُعادل 60 بالمئة بالنظر إلى الإجحاف الذي مس هذه الفئة خلال الزيادات السابقة.
حسب الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الجمارك، فإن لجنة مشتركة بين الفدرالية والإدارة، تم تنصيبها سابقا، ستستأنف عملها مباشرة بعد عيد الفطر المُبارك وستعمل على التسريع في إعداد هذا النظام تحضيرا للبدء في تطبيقه قبل نهاية السنة الجارية، وأوضح شرافة أن الطرف الاجتماعي سيُرافع لصالح زيادات في الأجور تُعادل 60 بالمئة من الأجر الحالي باعتبار أن الزيادات السابقة التي مست القطاع لم تف بمستوى المطالب التي رفعتها الفدرالية آنذاك ولم تكن حتى في مستوى الزيادات التي شهدتها قطاعات أخرى.
وتجنب الأمين العام للفدرالية الكشف عن مضمون المنح والعلاوات الجديدة التي سيتم اعتمادها مؤكدا بأنه لم يتم لغاية الآن الفصل في الملف باعتبار أن فوج العمل سيعكف قبل ذلك على دراسة المهام الجديدة التي أصبح يقوم بها الجمركي والتي أنتجها الانفتاح الاقتصادي، ويرى أن لجوء الفدرالية إلى تحديد نسبة 60 بالمئة كزيادة في الأجور يهدف أساسا إلى تفادي ممارسات الرشوة التي يلجأ إليها البعض من حين لآخر والتي تبقى، يُضيف بقوله، نادرة وليست بالمستوى التي يُريد البعض الترويج لها خدمة لمصالح معينة، وفي هذا الإطار، ستعكف اللجنة المشتركة بجرد كل المهام التي يقوم بها الجمركي بما فيها المهام التي لها طبيعة خاصة والمحصورة مثلا في المناطق الوعرة كالصحراء وغيرها، ولا يُستبعد حذف منح معتمدة حاليا وإضافة منح أخرى تتماشى مع الإجراءات والتطورات الجديدة التي يتضمنها القانون الأساسي.
في سياق متصل، أكد بأن القانون الأساسي الجديد، الذي يرتقب أن تُصادق عليه الحكومة من حين لآخر، يتماشى وطموحات عمال القطاع وألم بكل المشاكل المطروحة في ظل القانون الحالي على رأس ذلك المسار المهني للجمركي، بحيث تم توضيح الكيفيات التي يتم عبرها التدرج في الرتب والتثبيت والمسابقات الداخلية، وهو ما لا يوجد بشكل واضح في القانون المُطبق حاليا، ناهيك عن سن قوانين أكثر وضوحا في مجال التوظيف والالتحاق بالسلك الجمركي وحماية الجمركي من التعسف خلال أداء واجباته.
كما شدد على أن الفدرالية ستبذل كل جهدها خلال المفاوضات المرتقبة مع ممثلي الإدارة العامة كي تتحصل على النسبة التي ستُطالب بها بخصوص الزيادة في الأجور مع إعطاء الأهمية للعمل الذي يقوم به الجمركي كل حسب موقعه.
تجدر الإشارة أن الزيادات في المنح والعلاوات ترتبط أساسا بالمفاوضات التي تجمع الطرف الاجتماعي مع إدارة كل قطاع من القطاعات، كما ترتبط كذلك بالزيادات السابقة التي شهدها قطاع الوظيف العمومي، بحيث يوجد بعض القطاعات لم تستفد بشكل معتبر، ما جعل الحكومة آنذاك تعد باستدراك ذلك خلال النظام التعويضي، علما أن قطاع الجمارك يُعتبر من القطاعات المعنية بذلك سيما بعض الرتب، وبدوره كان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أكد في عدة تصريحات له أن الأنظمة التعويضية مرتبطة بقدرة كل فدرالية في التفاوض وإقناع الإدارة المعنية.