تسع دول عربية تلقت مساعدات عربية بلغت 136 مليار دولار

كشف البنك العالمي في سابقة من نوعها عن المُساعدات الرسمية الإنمائية التي قدمتها الدول العربية الغنية إلى مختلف الدول في إطار مكافحة الفقر، وبلغت هذه المُساعدات التي ساهمت فيها السعودية والكويت والإمارات بنحو 90 بالمئة، ما يُعادل 272 مليار دولار على مدى 36 سنة منها 136 مليار دولار استفادت منها عشر دول عربية وإسلامية هي سوريا ومصر والأردن والمغرب واليمن والسودان وباكستان والبحرين ولبنان وعمان، وانفردت سوريا ومصر بنحو 47 في المئة من المبلغ.
سلط البنك العالمي، الأضواء على المساعدات التي تقدمها الدول العربية الغنية لغرض مكافحة الفقر ودعم التنمية، ما يعرف اصطلاحاً في البنك وبقية المنظمات العالمية ب »المساعدات الإنمائية الرسمية«، إلى شقيقاتها الدول العربية والإسلامية وعشرات الدول الفقيرة والنامية المنتشرة في معظم القارات، لا سيما أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية.
وجاء في تقرير أعده فريق كبير من خبراء البنك المتخصصين بالتنسيق مع صناديق التنمية العربية ولجنة المساعدات الإنمائية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الدول العربية المانحة، وتحديداً المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، كانت الأكثر سخاء على الصعيد العالمي في تقديم المساعدات الإنمائية الرسمية طوال العقود الأربعة الماضية.
وشدد فريق البحث في مجموعة مثيرة من الاستنتاجات، على أن »المساعدات العربية التي لم تستوف حقها في البحث والدرس لعبت دوراً مهماً في تمويل التنمية العالمية ما بين عامي 1973 و2008«، مُشيرا على سبيل المثال إلى أن المانحين العرب، وجميعهم غير أعضاء في »لجنة المساعدات الإنمائية«، انفردوا بتقديم ثلث المساعدات الرسمية العالمية في سبعينات القرن الماضي، التي شكلت الانطلاقة الفعلية لمسار تمويل التنمية العالمية.
ووفقاً لما جاء في التقرير الذي نُشر أمس الأول، بلغ حجم المساعدات العربية الرسمية على مدى 36 سنة نحو 272 مليار دولار، ومن بين المانحين العرب ساهمت السعودية والكويت والإمارات مجتمعة بنحو 90 في المئة من المساعدات العربية، بما يوازي 1.5 في المئة من الدخل القومي للدول الثلاث في المتوسط، أي ما يزيد على ضعفي النسبة المعيارية التي حددتها الأمم المتحدة والمُقدرة ب 0.7 في المئة وخمسة أضعاف متوسط الدول الصناعية ال24 أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 0.3 في المئة.
وتأثرت المساعدات العربية بتقلبات أسعار النفط، لكنها حافظت على سخائها النسبي في كل الأوقات، وبلغ متوسط ما قدمته السعودية والكويت والإمارات في سبعينات القرن الماضي، نحو 4 في المئة من مداخيلها القومية، ثم تراجعت هذه النسبة إلى 1.5 في المئة في الثمانيات و0.8 في المئة في التسعينات وأخيراً إلى 0.5 في المئة في الفترة من عام 2000 إلى 2008.
وشكلت المساعدات الرسمية العربية في المتوسط 13 في المئة من المساعدات الإجمالية التي قدمتها الدول الصناعية في الفترة المعنية بالبحث، واقتربت من ثلاثة أرباع حجم المساعدات الإنمائية المقدمة من مجموعة تضم 20 بلداً من البلدان غير الأعضاء في »لجنة المساعدات الإنمائية«، لا سيما في الفترة من 1991 إلى 2008.
وتضمن التقرير أن المانحون العرب خصصوا 25 في المئة من مساعداتهم الإنمائية إلى الدول الفقيرة والمنخفضة الدخل في تسعينات القرن العشرين، ثم ضاعفوا النسبة في العقد الحالي، كما ضاعفوا مساعداتهم إلى الدول الأكثر فقراً جنوب صحراء القارة الإفريقية.
ووفق الأرقام التي جاءت في التقرير فإن 10 دول عربية وإسلامية، هي سوريا، مصر، الأردن، المغرب، اليمن، السودان، باكستان، البحرين، لبنان وعمان، تلقت نصف المساعدات الرسمية العربية، أي 136 مليار دولار، وانفردت سوريا ومصر بنحو 47 في المئة من المبلغ، تلتهما من حيث حجم المساعدات، الأردن والمغرب واليمن وفي درجة أقل السودان، بينما بلغ متوسط مساعدات باكستان والبحرين ولبنان نحو 4.5 مليار دولار.