وزير التربية يدافع عن سياسية عقود النجاعة في المؤسسات التعليمية

قال وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أمس أن عقود النجاعة التي سيشرع في اعتمادها مع الدخول المدرسي الجديد ستؤسس لتسيير أكثر فعالية وتحقيق مردودية أكبر للمؤسسات التربوية وذلك بإشراك كل الفاعلين في المنظومة التربوية.
وخلال ترؤسه للندوة الوطنية لمديري التربية أشار بن بوزيد إلى أن الدخول 2010-2011 الذي حدد تاريخه ب13 من الشهر الجاري سيتميز باعتماد سياسة تقييمية جديدة تقوم على عقود نجاعة ستبرم بين الوزارة ومديريات لتربية من جهة وبين هذه المديريات والمؤسسات التربوية من جهة أخرى.
وسيمكن هذا النظام المؤسسات التربوية ذات المردود الجيد بمرافقة نظيراتها التي اتسم مردودها بالضعف، كما سيتم وضع جهاز للمتابعة يشرف عليه مفتشون مركزيون على أن يتم تعزيزه بمشاركة واسعة لممثلي التلاميذ وأوليائهم .
كما سيشرع هذه السنة في دراسة موضوع الوتائر المدرسية من خلال لجنة مشتركة تنصب بداية شهر أكتوبر مهمتها دراسة جداول التوقيت وأنماط التحكم في الأوقات وتوزيع العطل على أن تسلم اللجنة نتائجها نهاية مارس المقبل.
ودائما في الشق المتعلق بتحديث التسيير الذي سيشكل شعار الموسم الدراسي المقبل سيعرف قطاع التربية عملية رقمنة واسعة الهدف منها وضع نظام وطني للتسيير الإداري والبيداغوجي يربط بين كل مديريات التربية والمؤسسات التربوية.
وفيما يتعلق بالإمكانيات المرصودة للدخول المقبل كشف بن بوزيد عن استفادة 75 بالمائة من المتمدرسين في الطورين الابتدائي والمتوسط آي ما يعادل 3 ملايين تلميذ من المطاعم المدرسية خلال الموسم الدراسي المقبل وهي العملية التي أفرد لها غلاف مالي مقداره 12.88 مليار دينار. أما بالنسبة للثانويات فقد تم رصد 22.5 مليار دينار للداخليات ونصف الداخليات.
و بالمناسبة استعرض بن بوزيد أهم الإنجازات المحققة في إطار الإصلاحات التي كان قد باشر فيها القطاع منذ 2005 والتي سمحت بالتقليص من نسبة التسرب المدرسي والرفع من نسبة التمدرس التي لامست سقف 94ر97 بالمائة بالإضافة إلى توفير تكوين أحسن نوعية بالنسبة للتلاميذ و الأساتذة.