المغرب يواصل تحامله على الجزائر ويسعى لتشويه قضية الصحراء الغربية

شنت الحكومة المغربية متحججة بتوقيف جبهة البوليزاريو مصطفى سلما ولد سيدي مولود المفتش العام للشرطة في مخيم للاجئين الصحراويين حملة سياسية وإعلامية تستهدف الجزائر، وترمي هذه الحملة إلى تشويه قضية الصحراء الغربية في نظر الرأي العام الدولي، والتي تظل وفقا للشرعية الدولية مسألة تصفية استعمار.
وفي ذات السياق أكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر تسجل بكل أسف أنه في الوقت الذي تبذل فيه الأمم المتحدة من خلال كل من أمينها العام ومبعوثه الشخصي السفير كريستوفر روس، جهودا قيمة لمساعدة المغرب وجبهة البوليزاريو على استئناف طريق المفاوضات، من أجل التوصل لإيجاد حل للنزاع طبقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، فإن المغرب وعوض اختيار التهدئة والمساعدة على استئناف مسار المفاوضات، اختار المسار المعاكس وسلك طريق التصعيد في محاولة مفضوحة للتنصل مرة أخرى من مسؤولياته.
كما أضاف ذات المصدر » لقد وقفت الجزائر منذ البداية فيما يخص حالة ولد سيدي مولود، على محاولة مبيتة للسلطات المغربية عشية مواعيد هامة لتوريطها في قضية، تريد بكل وضوح استغلالها في جهودها المستميتة لزرع الشك والتنصل من مسؤوليتها كقوة محتلة لإقليم مدرج في قائمة الأمم المتحدة، للأقاليم غير المستقلة«.
كما أن هذا السلوك من السلطات المغربية ليس من شأنه المساعدة على تحقيق تقدم في قضية السلم في المنطقة و تسهيل مهمة المبعوث الشخصي للامين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية.
ولا يسع الجزائر إلا أن تتعجب أمام مساعي السلطات المغربية التي إذ تحاول استغلال قضية تخص فقط المغرب وجبهة البوليزاريو، حيث تم توقيف وسجن ولد سيدي مولود من طرف جبهة البوليزاريو في الأراضي الصحراوية، فهي تتعنت في التنديد بانتهاكات مزعومة تكون الجزائر قد اقترفتها في مجال حرية التنقل والتعبير.
هذه الاتهامات المؤسفة والتي لا أساس لها من الصحة تشكل هروبا إلى الأمام للسلطات المغربية في تسييرها لمشكل تصفية الاستعمار، الذي يتمثل في قضية الصحراء الغربية، والتي تمارس سياسة قمع واسع النطاق وتلقائي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة، كما تشهد على ذلك التقارير المتعددة التي قدمتها منظمات دولية للدفاع عن حقوق الإنسان.
كما أكد المصدر، أن الجزائر التي تتحمل مسؤولياتها في حماية اللاجئين، وفقا للتشريع الدولي ذي الصلة، تشهد المجتمع الدولي على العراقيل التي يضعها المغرب، كلما أتيحت له فرصة جدية للتوصل وفقا للشرعية الدولية، إلى حل عادل ودائم ومقبول من الطرفين يفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
في سياق ذي صلة، تواصل السلطات المغربية سياستها المتحاملة على الجزائر، ومساعيها الرامية إلى تشويه المبادرات السلمية التي تقوم بها الجزائر، من أجل إيجاد حل عادل للقضية الصحراوية، حيث ادعى الناطق الرسمي لحكومة الرباط خالد الناصري، أن الجزائر سعت من وراء تنظيمها ندوة الدولية حول »حق الشعوب في المقاومة، حالة الشعب الصحراوي« بحضور وفود صحراوية منها الحقوقية، وبمشاركة أكثر من 120 أجنبي يمثلون 30 بلدا من مختلف بلدان العالم، إلى استفزاز المغرب، متهما الجزائر بأنها تحاول تمزيق واستعمار الصحراء.
ويحاول النظام المغربي الصيد في المياه العكرة، من خلال التصريحات التي تصدر عن دبلوماسيته، بعد كل موقف مشرف تقوم به الجزائر تجاه هذه القضية، حيث يسعى إلى مغالطة الرأي العام الدولي للتغطية على ممارساته في الأراضي الصحراوية المحتلة، فالمخزن الذي يتهم الجزائر باستفزاز المغرب، يدرك تماما أن الجزائر لم تخطط أبدا لاحتلال الصحراء، وإنما تطمح إلى الوصل لأهداف سامية، وهي إيجاد حل عادل للنزاع في الأراضي الصحراوية طبقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، متناسيا أن من يريد استدمار هذا الشعب هو الرباط وليس الجزائر.