محكمة فرنسية تأمر بإخطار لجنة السر العسكري حول التجارب النووية

أمرت المحكمة الإدارية بباريس وزارة الدفاع الفرنسية بإخطار لجنة السر العسكري فيما يتعلق بالوثائق السرية الخاصة بالتجارب النووية الفرنسية بين 1960 و1996، وتقديم تبريرات مقنعة في حالة رفض الكشف عن بعض الوثائق العسكرية السرية، ومن جهته اعتبر المؤرخ محمد قورصو أن مثل هذه الخطوة تجعل الكرة في ملعب وزارة الدفاع الفرنسية.
أعلنت جمعية ضحايا التجارب النووية في بيان نقلته وكالة الأنباء الفرنسية نهاية الأسبوع، أن المحكمة الإدارية في باريس قد أمرت وزارة الدفاع بتكليف اللجنة الاستشارية للأسرار الدفاعية بالتحقيق في انعكاسات التجارب النووية التي أجرتها فرنسا بين 1960 و1996، وجاء في بيان الجمعية أن محكمة باريس الإدارية أمرت في جلستها يوم 22 سبتمبر 2010 بتكليف اللجنة الاستشارية للأسرار الدفاعية التحقيق في هذا الملف وتبرير رفض توفير الوثائق المطلوبة إذا حصل ذلك.
وأوضحت الجمعية أن وزارة الدفاع مطالبة بإعادة النظر في الوثائق التي ترفض الكشف عنها، وأنه في حالة إصرارها على إبقائها سرية، فإنها ستكون في المقابل مطالبة بتقديم كل الأدلة والإثباتات التي تبرر عدم الكشف على هذه الوثائق.
وجاء في ذات البيان أن »جمعية ضحايا التجارب النووية تعرب عن ارتياحها لأهمية هذا القرار الذي يعد سابقة قضائية ويفترض أن يندرج ضمن فقه القضاء، وأنه قد صدر بناء على طلب الجمعيات ويغطي كامل فترة التجارب النووية (1960-1996) الفرنسية في الصحراء الجزائرية وبولينيزيا«.
وفي اتصال هاتفي مع »صوت الأحرار«، أمس، وصف محمد قورصو قرار المحكمة الفرنسية بالصائب والذي من شأنه أن يساهم في كشف نوعية وطبيعة وأبعاد التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الجزائر وبولينيزيا، مضيفا أن القرار له أبعاد سياسية وتاريخية ودبلوماسية فمن الناحية التاريخية، فإن الجزائر ومن خلال حركتها الجمعوية وخاصة جمعية 8 ماي 1945 قد طالبت برفع السرية العسكرية عن هذا الأرشيف لمعرفة حجم الأضرار الناجمة عن المواد الكيميائية المستعملة في التجارب وإسقاطاتها على مستقبل المناطق المتضررة.
أما من الناحية السياسية فيرى قورصو أن الكرة قد أصبحت بموجب أمر المحكمة الفرنسية، في ملعب وزارة الدفاع الفرنسية التي هي مطالبة قانونا برفع السرية عن الأرشيف من خلال اللجنة المكلفة بالبت في الموضوع أمام الشعوب المتضررة وفي مقدمتها الجزائر، ومن الحكمة حسب المتحدث أن يتم توسيع عمل اللجنة إلى الكشف عن الأرشيف الذي يعني المتضررين من التجارب النووية في كل من الجزائر وبولينيزيا، كما يجب تسليم الأرشيف الخاص بذلك إلى البلدان المعنية والجمعيات التي تطالب به، وهو الأرشيف الذي كان ومازال يتصف بخطورة كبيرة على اعتبار أن الإشعاعات النووية ما زالت تفتك بأرواح الأبرياء.
أما من الناحية الدبلوماسية، فيؤكد قورصو أن توسيع المشاورة مع الجزائر في هذا الحقل، سوف يسهم في تقارب وجهات النظر بين الجزائر وفرنسا كما سيؤدي إلى تلطيف الأجواء المعكرة بين البلدين.