فرنسا تعترف بكارثية تجاربها النووية في الجزائر

أفرجت عن وثيقة سرية من أرشيف وزارة الدفاع

موازاة مع ذكرى الثامن ماي 45 و النقاش الدائر حول الجرائم الاستعمارية في الجزائر، أفرجت الحكومة الفرنسية على وثيقة سرية خاصة بالتجارب النووية الفرنسية في الجزائر بين 1963 و1964 بناء على توصية من اللجنة الاستشارية الخاصة بأسرار الدفاع الفرنسي، ونشرت هذه الوثيقة في الجريدة الرسمية الفرنسية.
وقد سبق أن أعطت اللجنة الاستشارية لأسرار الدفاع الفرنسي رأيا ايجابيا حول الإفراج عن الوثائق المتعلقة بالإجراءات الفرنسية التي اتخذت سنتي 1963 و1964 وهي إجراءات خاصة بالطب العسكري الفرنسي من اجل "التأكد من وجود تلوث إشعاعي لدى العسكريين المشاركين في التجارب النووية" سواء في الجزائر أو بولينيزيا.
وخصّ هذا الرأي الأول تجربة نووية وقعت بتاريخ 14 فيفري 1964وادت إلى إصابة إشعاعية لدى طيار عسكري فرنسي اسمه ميشال غوجور، وتحدثت اللجنة الاستشارية لأسرار الدفاع الفرنسي عن حالة ثانية مرتبة بتأثير الإشعاعات النووية على صحة المستخدمين العسكريين أثناء التجارب النووية- الجوية وتحت الأرض الفرنسية في الجزائر غالبا، بين 1960 و1964.
ونشرت هذه اللجنة رأيها يوم السبت، أي أمس، وقالت فيه إنها قدمت رأيها بناء على مراسلة لوزير الدفاع الفرنسي هيرفي موران سبق وكانت مثار نقاش في اللجنة وفي الصحافة الفرنسية.
ويتعلق الأمر عن الإفراج عن وثيقة صادرة عن مركز الأبحاث الصحية للجيش الفرنسي بتاريخ الثاني ماي 1964، وهذا الإفراج عن وثيقة سرية مشروط برأي وزير الدفاع الذي قد يأخذ برأي اللجنة في هذه النقطة وقد لا يأخذ به، علما بان ما يقارب 150 رأيا سابقا في قضايا الدفاع وأسرار وزارة الدفاع الفرنسية لهذه اللجنة الاستشارية سبق وعمل بها قصرا الاليزيه وماتينيون ووزارة الدفاع الفرنسية.
وياي الكشف عن هاته الوثيقة موازاة مع تحضير خبراء جزائريون ملفا موثقا حول جريمتي زرع الألغام والتجارب النووية، بالتنسيق مع منظمات دولية غير حكومية، تتواجد بكل من: إسبانيا وفرنسا وبريطانيا، يتم عرضه في المحافل والمناسبات الدولية، للضغط على السلطات الفرنسية، قصد الاعتراف بجرائمها وتعويض الضحايا.وقد استفيد بأن الخبراء الجزائريين شرعوا في العمل مع المنظمات الدولية المعروفة بأنشطتها المناهضة للاستعمار والجرائم الدولية، بغرض إعداد ملف كامل يحمل وثائق وشهادات وصورا لضحايا الألغام والتجارب النووية بالصحراء الجزائرية، التي لازالت تميت الأشخاص في محيط إجرائها؛ حيث تشير التقارير الدولية إلى زرع ما لا يقل عن مليوني لغم تحتوي على مادة ''تي أن تي'' المميتة والمضرة بالبيئة، خاصة على الحدود الشرقية والغريبة للبلاد. ويأتي تحرّك المهتمين بمخلّفات الجرائم الاستعمارية في الجزائر، في خضم جدال بين الجزائر وباريس بخصوص آثار التجارب النووية والألغام.. وهو أحد الملفات الذي سمم العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، وعقب صدور القانون الفرنسي المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية .
ليلى.ع