الدعوة لتفعيل وتجسيد الاتفاقيات الدولية لحماية المعوقين

شدد أمس الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية وترقية وحماية حقوق الإنسان، خلال الندوة الوطنية لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة المنعقدة ببسكرة، على أهمية الإتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تصب في خدمة هذه الشريحة بالجزائر، والتي شملت المجالات الحياتية، بدء من التعليم إلى الصحة والثقافة والرياضة .
وفي هذه الندوة المنظمة بالتعاون مع المجلس الشعبي الولائي بحضور إطارات قطاع النشاط الاجتماعي ومتحدي الإعاقة ومختلف الجمعيات النشطة ميدانيا، دعا ممثل فاروق قسنطيني كل الدوائر الوزارية للاستجابة إلى النقائص التي تعكر صفو هذه الشريحة من خلال تسليط الضوء على مختلف المشاكل والعراقيل التي تشوب التطبيق الحسن لمضمون هذه الاتفاقية المصادق عليها من طرف الدولة، بمراعاة خصوصية هذه الفئة، ووضع ميزانية خاصة بالمعاقين في إطار احترام وصيانة الحق الممنوح لهم من طرف كل الأعراف والتشريعات والاتفاقيات الدولية المعمول بها.
وأكد المتحدث ذاته على أهمية تكثيف الجهود والتكامل بين الدولة والجمعيات لتحسين مستوى معيشة هذه الشريحة، وإدماجهم اجتماعيا. وفي ذات السياق أشار عضو مجلس الأمة السابق محمد بن جديدي، أحد منظمي هذه الندوة، إلى أن المعاق بحاجة إلى صيانة كرامته وأن الإدماج الاجتماعي للمعاقين ليس مسؤولية الدولة وهيئاتها بل المسؤولية ملقاة على كل الأطراف الفاعلة.
وركز كمال فيلالي أحد أعضاء لجنة الطفل بالأمم المتحدة في الندوة على الاتفاقيات الدولية التي صدرت في مجال حقوق الإنسان، وأن هذه الاتفاقيات تهتم بكل المجموعات، وأن القانون بعيد كل البعد عن التطبيق حسب ذات المتحدث، وقال »ليس لدينا أي دليل على احترامنا للقانون بخصوص تطبيق العهود لصالح هذه الفئات«.
وتناول البروفيسور خياطي عضو اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان في محاضرته الجانب التاريخي لمأساة المعوقين، حيث ذكر أن أوروبا خلال القرن الرابع عشر قضت على المعاقين بشكل جماعي وكأنهم هم المتسببين في انتشار الأوبئة، مشيرا إلى أهمية العودة والاتعاظ بالرسائل السماوية.