الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار

نفى قايد صالح الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار، أن تكون هناك ندرة في كباش العيد، مؤكدا استقرار الأسعار التي لن تتجاوز حسبه حدود 25 ألف دج بسبب وفرة الماشية المعروضة للبيع، لكنه حذر من دور الوسطاء في السيطرة على السوق والتلاعب في الأسعار. من جهة أخرى، قال محدثنا أن أزمة ديون الفلاحين اللذين لم يشملهم قرار مسح الديون في تفاقم مستمر.
أبدى الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار قايد صالح، في تصريح ل »صوت الأحرار«، أمس، ارتياحه لاستقرار سوق الماشية قبل أسبوعين من حلول عيد الأضحى المبارك، وأرجع أسباب هذا الارتياح إلى الوفرة التي تميز السوق هذا العام مقارنة بالسنوات الماضية، حيث عانت السوق الوطنية للماشية من نقص فادح تطلب اللجوء إلى الاستيراد لسد النقص المسجل في الأضاحي، وبخصوص معدل الأسعار، خاصة و أن هناك مخاوف من غلاء الماشية مقارنة بأسعار اللحوم في السوق، قال نفس المصدر »نعتقد أن الأسعار ستكون مستقرة، وهي في الغالب لا تتجاوز حدود 25 ألف دج«، لكنه استدرك »يجب على الموالين ألا يتركوا الوسطاء والتجار الموسمين يتلاعبون في الأسعار لتحقيق أرباح موسمية كبيرة على حساب الموالين«، داعيا مصالح الرقابة إلى تشديد الخناق على الوسطاء للتحكم في السوق وضبط الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن.
وعن أزمة الفلاحين الذين لم يشملهم قرار مسح الديون، قال الأمين العام للفلاحين الأحرار، أن وضعية هؤلاء في تفاقم مستمر بعد إقدام »بنك بدر« على حجز ممتلكات الفلاحين الذين لم يتمكنوا من تسديد ديونهم والفوائد الناجمة عن القروض، وهي- كما قال- أكبر من القروض نفسها، كما كشف عن شروع البنك المذكور، في مقاضاة فلاحين في ولايتي البويرة وتيزي وزو وماطق أخرى لحجز ممتلكاتهم، وهنا دعا مسؤولي البنك إلى الليونة في التعامل مع هذا الملف، الذي من شأنه التأثير سلبا على التنمية الفلاحية، على خلفية تخوف الفلاحين من الإقدام على مشاريع بتمويل البنوك.
وحسب نفس المصدر، فإن اتحاد الفلاحين الأحرار، راسل في الأيام الماضية، رئيس الجمهورية حول الموضوع، لأن قرار مسح الديون »الشجاع« الذي اتخذه الرئيس بوتفليقة لم يستثن أي فئة من الفلاحين والموالين، وهو ما يعني – حسبه- أن الإشكال وقع في فهم كيفية تطبيق القرار الرئاسي من قبل مسؤولي البنوك المعنية ومنها بنك بدر تحديدا.
وبخصوص قانون الامتياز الفلاحي، الذي شرعت في تنفيذه وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يرى اتحاد الفلاحين الأحرار، أن القانون من شأنه أن يبعث الحركية في القطاع من خلال تطهيره من الدخلاء، علاوة على كون هذا القانون يشكل حافزا قويا للتنافس بين الفلاحين، وشدد الأمين العام لاتحاد الفلاحين الأحرار، على أهمية القانون سيما في شقه المتعلق بكيفية الحصول على القروض ولتسيير الأراضي الفلاحية، غير أن أهمية القانون على المستوى النظري بالنسبة للفلاح والقطاع على حد سواء، لم تمنع اتحاد الفلاحين الأحرار من تسجيل مخاوف بشأن العراقيل المحتملة خلال الشروع في تطبيقه، داعيا بالمناسبة السلطات الوصية والهيئات المعنية بتنفيذه إلى التنسيق الجيد والمحكم للتغلب على العراقيل المتوقعة.
ويراهن رشيد بن عيسى وزير الفلاحة، على قانون الامتياز الفلاحي لإحداث قفزة نوعية على مستوى الإنتاج الفلاحي والنهوض بالقطاع إلى مستوى القطاعات الإنتاجية الرئيسية في التنمية المحلية خارج المحروقات، ويعتمد ذات القانون في جوهره على إعادة خدمة الأرض إلى الفلاحين الحقيقيين والتقليص من نفوذ الدخلاء على القطاع الفلاحي، خاصة وأن التحقيقات التي فتحتها المصالح المختصة في البرامج السابقة أثبتت استفادة أطراف عدة من المساعدات التي قدمتها الدولة للفلاحين وتم تحويل المساعدات وحتى الأراضي لأغراض أخرى لا علاقة لها بالفلاحة.