بلخادم يجدد رفض الجزائر القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني

جدّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم، أمس، رفض الجزائر التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث قال إنه »لن نقبل أي شكل من الأشكال التطبيع ولن نسمح بدخول وثائق سفر لهذا الكيان لثرى الشهداء«، ودعا إلى أن يكون إعلان الجزائر المتوّج لأشغال الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال بمثابة مرجع لكل عمل يسعى إلى تحرير الأسرى، مشيرا إلى أن إنشاء شبكة دولية تضم حقوقيين وسياسيين وإعلاميين للكشف عن الوجه الحقيقي للاحتلال الصهيوني.
جدّد عبد العزيز بلخادم خلال ندوة صحفية نشّطها بفندق الرياض بالعاصمة رفض الجزائر القاطع لكل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني في رد له هن سؤال يتعلق بمنع السلطات الجزائرية لوفد فلسطيني كان ينوي المجيء لحضور الملتقى بوثائق سفر إسرائيلية، وقال بلخادم » الإجابة لا تحتاج إلى كثير من الالتواءات لمعرفة موقف الجزائر.. نحن ضد التطبيع ولسنا مع التطبيع ولن نقبل أي شكل من أشكال التطبيع لا الثقافي، لا السياسي، لا الدبلوماسي، ولا التجاري«، مضيفا أن وثائق السفر للكيان الصهيوني لا يمكن أن تدخل إلى الثرى الطيب للشهداء، مذكرا بمنع الاحتلال الصهيوني عديد من الفلسطينيين من حضور فعاليات هذا الملتقى، مشددا بالقول إن »الجزائر تبقى وفية في نصرة القضايا العادلة«.
وذكر عبد العزيز بلخادم أن قضية الأسرى تحمل بعدا سياسيا وإنسانيا، وطالب بكشف السياسة المنتهجة من قبل الكيان الصهيوني للرأي العام الغربي، خاصة المتحيز للكيان الصهيوني، داعيا الإعلاميين، بصفتهم صنّاع رأي، إلى تعرية هذا الكيان الذي يصوّر ويسوق تلك الصورة على أنه يمارس الديمقراطية ويطبق العدالة.
رسالة الأسرى للفصائل الفلسطينية إسمنت لإعادة لحمة الجسم الفلسطيني
واعتبر رسالة الأسرى الموجّهة إلى الفصائل الفلسطينية لتوحيد صفوفها الاسمنت الذي قد يعيد اللحمة إلى الجسم الفلسطيني، ومن هذا المنطلق، وعليه أكد أن الآفلان قبل بالتنسيق مع الأحزاب العربية من أجل الإعداد للملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال، مشيرا إلى أن اختيار الجزائر لاحتضان هذا الحدث جاء من منطلق إيمانها بالقضية الفلسطينية ونصرتها.
البيت الجزائري جمع كل التناقضات
وحول دور الجزائر في تحقيق مصالحة فلسطينية، جدّد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني تأكيده أن »الجزائر تحترم سيادة الدول والشعوب وكانت تتدخل لو كان مركز القرار بقي داخل فلسطين، معبرا عن سعادته في أن البيت الجزائري استطاع أن يجمع كل المتناقضات لأول مرة منذ سنين«، مستدلا بتدخلات كل من ممثل حركة »حماس« أسامة حمدان وممثل حركة »فتح« عباس زكي وكذلك رئيس هيئة العلماء المسلمين بالعراق حارث الضاري وممثل البعث العراقي.
وبعدما أشار إلى المشاركة الواسعة وحضور كل ألوان الطيف الفلسطيني وجميع الأحزاب الجزائرية والعربية والتنظيمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، كشف عن حضور مشاركين من 50 دولة، وأبدى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ارتياحه للبرقية التي بعث بها ريتشارد فولك المقرر الأممي الخاص المعني بقضية الأسرى، والذي أكد فيها أنه سيعتمد على التقرير الذي يصدر عن الملتقى العربي الدولي المنعقد بالجزائر من أجل توزيعه ونشره داخل هذه الهيئة، مذكرا أن عمل هذا الأخير يندرج ضمن مهمته الأممية وليس كاجتهاد من الشخص.
وشدد بلخادم على وضع آلية تسمح بتحقيق ورقة عمل وتمكن الهيئات سواء كانت غير حكومية أو رسمية أممية أن تتبنى هذا الطرح السؤال، ودافع عن موضوع الملتقى الذي جاء شاملا والذي أكد بشأنه أنه كان يهدف إلى التعريف بواقع الأسرى في كل سجون الاحتلال عبر العالم.
وكشف الأمين العام للأفلان عن الهدف من »إعلان الجزائر« المتوج لأشغال الملتقى العربي الدولي لنصرة الأسرى في سجون الاحتلال، وأشار إلى أنه سيكون مرجعا لكل عمل تسعى إلى تحرير المعتقلين، مؤكدا في موضوع »إعلان الجزائر« بالقول أنه »ليست وثيقة تتوج أعمال ملتقى توضع في الأدراج«، أما عن التوصيات فقد قال عنها إنه يتوخى منها »تدويل قضية حماية حقوق الإنسان وحماية الأسرى في سجون الاحتلال«، متمنيا أن يكون الملتقى بداية عمل من أجل وحدة الصف الفلسطيني .
نحو تأسيس شبكة دولية لكشف الممارسات الصهيونية
أوضح عبد العزيز بلخادم إنه تم اقتراح إنشاء شبكة دولية تضم كل الأحزاب السياسية والتنظيمات في مختلف أنحاء العالم، إضافة إلى الحقوقيين والإعلاميين لفضح ممارسات الكيان الصهيوني ضد الأسرى، خاصة وأن كثير من الحقائق تبقى غير معروفة واستدل بسجن 6500 طفل لا تزيد أعمارهم عن 13 سنة خلال الانتفاضة الأولى الفلسطينية وظروف اعتقال النساء، وأبرز الهدف من إنشاء هذه الشبكة الدولية الذي يتمثل –حسبه- في تعبئة أكبر عدد ممكن من أنصار الحريات وحقوق الإنسان ضد الاختراقات في حق سجناء الاحتلال، داعيا إلى إبراز الانتهاكات الصارخة لاتفاقية جنيف وكل المواثيق الأممية في مجال الأسر من قبل الاحتلال.
وشدد الأمين العام للأفلان على ضرورة العمل على نقل قناعة المناصرين للقضية الفلسطينية من العالم الغربي إلى شعوبها على غرار المحامي ستالين كوهين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون بداية لعمل آخر على مستوى حقوق الإنسان والمستوى السياسي لكشف ممارسات الاحتلال الصهيوني بتعاملهم مع الفلسطينيين، ليوضح أن الرهان قائم على التعبئة الشعبية من خلال المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحقوقية لجلب التأييد السياسي للقضية الفلسطينية.
ودعا الأمين العام للأفلان إلى استغلال حكم لاهاي حول جدار الفصل وتقرير غولدستون وما حدث من مجزرة ضد قافلة الحرية والسفن التي حاولت اختراق الطوق المفروض على قطاع غزة لدعم القضية الفلسطينية، إلى جانب الوثائق التي تدين الكيان الصهيوني في بيع أعضاء الفلسطينيين للآخرين .