اتفاق بين الحكومة و»الباترونا« على مواصلة دفع المنح العائلية

أورد أمس مصدر من داخل منظمات أرباب العمل، أن اللجنة المشتركة التي تجمع ممثلين عن الحكومة، منظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين انتهت إلى الاتفاق على مواصلة الحكومة دفع المنح العائلية خلال سنة 2011 كدعم للمؤسسات الاقتصادية الوطنية، على أن يتم بعدها التنازل عنها عبر مراحل، يتم دراستها مستقبلا من قبل ذات اللجنة، وحسب المصدر ذاته، فإن القرار سيُعلن عنه بشكل رسمي خلال لقاء الثلاثية المرتقب عقده من حين لآخر.
مواصلة الحكومة دفع المنح العائلية سيشمل المؤسسات الاقتصادية الوطنية بما في ذلك المؤسسات التي تُعاني من وضعيتها المالية أو تلك التي تعيش وضعية مالية مريحة، لكن العملية قد تتوقف ابتداء من 2012 لتبقى تشمل فقط المؤسسات الضعيفة مع دراسة مُفصلة لوضعيتها واللجوء في الوقت نفسه إلى التنازل عن التكفل بها عبر مراحل سيتم دراستها خلال السنة المقبلة ضمن اللجنة المُشتركة بين الأطراف المعنية المُكلفة بهذا الملف.
وكانت اللجنة المشتركة المذكورة، لجأت في وقت سابق إلى اقتراح الإبقاء على تكفل الحكومة بدفع المنح طيلة السنة المقبلة واللجوء بداية من سنة 2012 إلى التنازل عنها عبر مراحل، أي ما بين 50 و 60 بالمئة بدل 100 بالمئة تمهيدا للتوجه رويدا نحو التنازل عليها بصفة نهائية، مع تقسيم المؤسسات إلى قسمين، الأول يتمثل في المؤسسات التي تستدعي تكفل الدولة بمنحها العائلية والثاني يشمل المؤسسات القادرة على دفعها، وذلك بهدف تفادي أي ضرر بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية التي تعاني من وضعية مالية هشة.
وجاءت هذه الاقتراحات بعدما درست اللجنة بعض التجارب في العالم خاصة الدول التي تتبنى سياسة اجتماعية ناجحة وكذا دراسة الآثار السلبية لقرار جعل المنح العائلية على عاتق المستخدمين سيما في مثل الظروف الاقتصادية التي تعيشها الجزائر.
ويُرتقب أن يتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق الذي توصلت إليه كل من الحكومة ومنظمات أرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين، خلال لقاء الثلاثية المقبل والذي لم يتحدد بعد تاريخ عقده بشكل رسمي، بحيث كان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، لمح في تصريحات سابقة له، بإمكانية تأجيل اللقاء إلى السنة المقبلة بعدما كان مقررا عقده قبل نهاية العام الجاري مرجعا ذلك إلى انشغالات الحكومة، بينما أرجع الأمين الوطني المكلف بالنزاعات الاجتماعية على مستوى المركزية النقابية، عاشور تلي، السبب إلى عدم استكمال الملفات محور الدراسة، أما رئيس الكنفدرالية الوطنية لمنظمات أرباب العمل الجزائريين، نايت عبد العزيز، فذهب عكس ذلك وأكد في تصريحات صحفية حديثة ارتقاب عقد هذا اللقاء قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري وأوضح بأن الوزير الأول أحمد أويحيى أكد لرؤساء منظمات الباترونا ذلك, تجدر الإشارة أن من بين أهم الملفات التي ستُطرح على طاولة لقاء الثلاثية المقبل، ملف مشروع إلغاء التقاعد دون شرط السن الذي يوجد منذ فترة على طاولة الحكومة، إضافة إلى ملف التعاضديات الاجتماعية والمنح العائلية وكذا ملفات تتعلق بالجانب الاقتصادي في مقدمتها ملف دعم المؤسسات الاقتصادية الوطنية.